المقال الذي بسببه أًعتقل رشيد نيني

التمرد الذي تعيشه هذه الأيام سجون حفيظ بنهاشم، أحد بقايا جلادي سنوات الرصاص، بسبب انتفاضة سجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية، يطرح علينا جميعا سؤالا أخلاقا وإنسانيا قبل أن يكون قانونيا. إذا كان الملك شخصيا قد قال في حواره الصحافي مع جريدة «الباييس» الإسبانية إن محاكمات المتهمين في ملفات الإرهاب شابتها تجاوزات، فلماذا بعد مرور ثمان سنوات على اعتقال كل هؤلاء السجناء لم يراجع القضاء ملفات هؤلاء الآلاف من السجناء الذين ملأ بهم الجنرال العنيكري وزبانيته سجون المملكة. نحن هنا لا نتحدث عن المعتقلين الذين تورطوا في جرائم دم، بل عن مئات المعتقلين الآخرين الذين جرفتهم الحملة في طريقها، ووجدوا أنفسهم متابعين بقانون الإرهاب الذي لا أحد اليوم يعرف سبب بقائه. فهناك معتقلون يقضون عقوبات بالإعدام يطالبون اليوم إما بمراجعة ملفاتهم أو تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وهناك آخرون محكومون بالمؤبد أو بمدد تتراوح ما بين عشرين وثلاثين سنة يرتمي بعضهم من سطوح السجن، وآخرون يضرمون النار في أنفسهم. فماذا تنتظر وزارة العدل لكي تفتح هذا الملف وتصحح تجاوزاته وتغلقه إلى الأبد؟. إن أول شيء كان يجب أن يحدث بعد خطاب الملك يوم 9 مارس هو إسقاط هذا القانون، الذي يطلق يد الأجهزة الأمنية والقضائية بحرية كاملة لاعتقال المشتبه فيهم والاحتفاظ بهم رهن الاعتقال خارج الضوابط القانونية. ومثلما سقط قانون الطوارئ في مصر والجزائر، كان يجب أن يسقط قانون الإرهاب في المغرب، لأن الجميع يعرف الظروف التي تم فيها تمرير هذا القانون في البرلمان والتصويت عليه بالموافقة تحت ضغط الحملة الإعلامية، التي نظمها الجنرال العنيكري وساهمت فيها جريدة «الأحداث المغربية» والقناة الثانية على عهد نور الدين الصايل ومجلة «تيل كيل» على عهد مديرها بنشمسي بشكل واسع. فقد كانت أمريكا بحاجة إلى تفويض تعذيب واستنطاق معتقليها خارج الأراضي الأمريكية لبلدان أخرى حتى لا تتناقض مع قوانينها الفيدرالية التي تحرم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب. ومن هنا جاءت فكرة صياغة قانون للإرهاب يعطي الدول التي ستستقبل معتقلي أمريكا الحق في إطلاق يد أجهزتها السرية لتعقب واختطاف وتعذيب المشتبه فيهم بحرية تامة، واستعمال هذا القانون لاستقبال معتقلين أجانب في أقبية المعتقلات السرية، وأبرزها معتقل تمارة السري الذي يشرف عليه عبد اللطيف الحموشي، «الخبير» في انتزاع الاعترافات تحت التعذيب من معتقلي الحركات الإسلامية. وطيلة وجود رجل أمريكا في المغرب، الجنرال العنيكري، على رأس أجهزة الأمن والمخابرات، ظل معتقل تمارة السري يستقبل بانتظام رحلات جوية لطائرات أمريكية تحمل على متنها سجناء من جنسيات مختلفة ينزلون في عهدة الحموشي ورجاله الذين تلقوا تكوينا أمريكيا عاليا لتعلم أكثر الطرق فعالية لانتزاع أشد الاعترافات جنونا وخطورة.  وإذا كان أغلب الحقوقيين والسياسيين وشباب حركة 20 فبراير متفقين على ضرورة الشروع في إعادة محاكمة المعتقلين السياسيين وسجناء ما أطلق عليهم العنيكري وآلته الدعائية تسمية «السفلية الجهادية»، فإن كثيرا منهم لا يريد أن يصارح الرأي العام حول ظروف «صناعة» هذا الملف وهويات مهندسيه وأهدافهم المبطنة من وراء شن كل تلك الحملة الواسعة لاعتقال كل تلك الآلاف من المتهمين وتعريضهم لشتى أصناف التعذيب والزج بهم في السجون والمعتقلات. إن الجواب عن هذا السؤال المحير يمر بالضرورة عبر تقديم الأجوبة الواضحة والكاملة للغز أحداث 16 ماي الإرهابية التي لم تصدر بشأنها الداخلية أي تقرير نهائي إلى حدود اليوم. هذه الأحداث الأليمة، التي خلفت كل هذا الكم من العائلات المحطمة، تطرح أسئلة كبيرة على فؤاد عالي الهمة، الذي كان حين وقوعها وزيرا منتدبا في الداخلية، والجنرال العنيكري الذي كان حينها مديرا عاما للإدارة العامة للأمن الوطني. نعم لقد كان المغرب يعيش مثل كثير من الدول تهديدات إرهابية، حيث شارك مغاربة في حروب خارج حدود بلادهم اعتبرها الغرب إرهابا، لكن هذا الخطر تم تضخيمه بشكل غير عادي وتم استغلاله لتصفية الحسابات بين الأجهزة، وللتحكم في الخريطة السياسية. واليوم أكثر من أي وقت مضى، يبدو من الملح تحديد المسؤوليات في هذا الملف، الذي يعترف الجميع بوقوع تجاوزات قضائية فيه. وهي مسؤوليات تتوزع بين «أبطال» هذا الملف، الذين استغلوا الظرفية التي كان يمر منها العالم بعد 11 سبتمبر لتصفية حساباتهم السياسية وإشاعة جو من الرعب بقانون الإرهاب الذي يعطي الدولة الحق في اعتقال كل من تشك في صلته بالخلايا الإرهابية التي أصبحت، خلال فترة من الزمن، تتناسل في المغرب مثل الفطر. ولعل الشخصين اللذين يجب أن يمثلا أمام لجنة لتقصي الحقائق لكي يجيبا عن أسئلة المحققين في هذا الملف هما فؤاد عالي الهمة والجنرال العنيكري، الذي هندس الحملة من أولها إلى آخرها وحشد لها الدعم الإعلامي بفضل «المجهود» الجبار الذي قامت به القناة الثانية وجريدة «الأحداث المغربية» ومجلة «تيل كيل»، التي لم يتورع مديرها عن كتابة افتتاحية أفتى فيها بجواز تعذيب معتقلي السلفية الجهادية إذا كان ذلك سيفيد الأمن في الحصول على اعترافات. لقد شهدت موائد فندق «روايال منصور» جلسات مطولة جمع حولها العنيكري «خلية» إعلامه من أجل «بيع» بضاعته الجديدة في وسائل الإعلام وإقناع الرأي العام بأن المغرب يغرق في الإرهاب حتى الأذنين. وإلى اليوم لازال الجميع يتساءل كيف استطاع فريق الأخبار بالقناة الثانية استباق الأحداث والحضور إلى فندق فرح دقائق قليلة بعد حدوث التفجيرات، حيث كانت قناة نور الدين الصايل الوحيدة التي تمتلك الصور التي بيعت حقوق بثها إلى كل قنوات العالم. والواقع أن العنيكري والصايل كانا ينسقان إعلاميا بشكل يومي من أجل مواكبة ملف التفجيرات، و كذا الاعتقالات التي تلته، والمحاكمات الخاطفة التي أرسلت المتهمين إلى السجون التي أفرغها الراحل بوزوبع لكي تستقبل الآلاف منهم، قبل أن يتسابق للدفاع عنهم محامون معروفون بقربهم من أجهزة المخابرات، لعبوا دور «المغرق» عوض أن يلعبوا دور المحامي، كزهراش ومحمد زيان الذي طالبت عائلات بعض المعتقلين بإلغاء إنابته بعد اكتشافها الجهة الحقيقية التي يدافع عن ملفها. وعندما نرى كيف انتهى عبد الفتاح زهراش «مناضلا» في حزب الهمة، بعدما طرده رفاقه من حزب الطليعة، نفهم أكثر طبيعة الأيادي التي كانت تشرف على الدفاع عن ملف المعتقلين الإسلاميين. وجزاء له على تعاونه، منح الجنرال العنيكري بطاقة COUPE-FILE التي تسمح لسيارة حاملها باختراق جميع الحواجز، حتى لو تعلق الأمر بحاجز يهم الموكب الملكي. ولكي يوهم العنيكري رجال كتيبته الإعلامية وحاملي مسدسه بأن أسماءهم موجودة على قائمة المطلوبين من طرف الإرهابيين، عمد إلى ترويج لائحة بأسماء صحافيين ومسؤولين ومستشارين ووزراء معرضين لخطر التصفية الجسدية من طرف الجماعات الإرهابية.وذهب الأمر بالعنيكري، المهووس بهواجس الإرهاب، إلى حد تخصيص حارسين شخصيين مسلحين لمدير القناة الثانية نور الدين الصايل، لا يفارقان ظله أينما حل وارتحل. كما صرف العنيكري على الفيلا التي يقيم بها أكثر من خمسين مليون سنتيم فقط على كاميرات وأجهزة المراقبة الإلكترونية المتطورة. أما جريدة «الأحداث المغربية» فقد لفق لها طردا مخففا لإيهام الرأي العام بخطورة الوضع وطمعا في استرجاع مصداقيتها، خصوصا بعدما تعرضت سمعتها لضربة قاسية وتراجعت مبيعاتها بشكل مهول. لقد ساهمت هذه «الحملة» في تقليم أظافر حزب العدالة والتنمية، وجعلت قيادته تقبل بتقليص مشاركتها في الانتخابات، كما أجبرت الحزب الإسلامي على الانحناء أمام العاصفة الهوجاء التي كادت تقتلع جذوره، خصوصا بعدما دخل بعض زعماء الأحزاب السياسية على الخط وأصبحوا يطالبون صراحة بحل حزب العدالة والتنمية، وأبرزهم محمد اليازغي الذي لم يتورع عن المطالبة بذلك صراحة. لكن الحزب استطاع أن يصمد، رغم السعار الذي أصاب العنيكري والهمة وخلاياهما الإعلامية التي انتظمت في ما سمي آنذاك بـ«جبهة الاستئصال»، التي كان هدفها المعلن هو اجتثاث العدالة والتنمية. وهو المشروع الذي استمر مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة وعبر عن برنامجه إلياس العماري في آخر حوار معه عندما قال إن معركتهم هي محاربة «أسلمة» المجتمع المغربي، متناسين أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة المغربية، وأنهم عندما يدعون إلى محاربة ما يسمونه «أسلمة» المجتمع المغربي فإنهم يهاجمون إحدى الركائز الأساسية التي تنهض عليها بنية الدولة المغربية. اليوم هناك حاجة ضرورية وعاجلة لإعادة فتح ملف هؤلاء المئات من المعتقلين، الذين يعيشون اليوم ظروفا نفسية وصحية وعائلية صعبة للغاية. من حق هؤلاء السجناء أن يحظوا بمحاكمة عادلة لإنصاف المظلومين منهم وتعويضهم عن سنوات الظلم التي عاشوها وراء القضبان من أجل تسهيل اندماجهم في الحياة العادية خارج أسوار السجن. إن من يربط بين إطلاق سراح معتقلي ما يسمى بـ«السفلية» المظلومين، وبين احتمال تعريض الأمن العام للخطر، يجهل أن تطبيق القانون بشكل عادل ومستقل هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على الأمن العام. أما الظلم والاحتجاز والإقصاء فهي التوابل الضرورية للإرهاب، بل هو الإرهاب بعينه. رشيد نيني

Mohamed VI sur les lieux du l'attentat

 C’est un signal fort qu’a voulu lancer le roi Mohamed VI en se rendant sur les lieux de l’attentat. Mohamed VI est arrivé aujourd’hui, samedi 30 avril, dans l’après-midi à Marrakech pour une visite dans cette cité du sud du Maroc visée jeudi par un attentat qui a fait 16 morts, des étrangers pour la plupart.

Un geste qu’il n’avait pas fait, en novembre 2010, lors de l’assassinat des 11 membres des forces de l’ordre marocains par des indépendantistes sahraouis qui n’ont toujours pas été identifiés.

Accompagné par son cousin le prince Moulay Ismaïl, Mohamed VI s’est rendu à un hôpital de la ville ocre au chevet de blessés et sur la place Jamaa El-Fna, où hier le deuxième étage du café Argana a été soufflé par une forte explosion.

Le roi Mohamed VI avait ordonné, jeudi dernier, « une enquête rapide et transparente » et demandé que l’opinion publique soit tenue au courant de son déroulement.

Ce désir de « transparence » et cette envie d’informer l’opinion publique sur le déroulement de l’enquête est tout à fait inhabituel. Cette intention louable et visant à couper court aux spéculations va pourtant alimenter les théories conspirationnistes qui commencent déjà à circuler.

Depuis un an maintenant, Abdelillah Benkirane, le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), la formation politique la plus votée lors des élections législatives de septembre 2007, et le deuxième parti en nombre de sièges à la chambre des représentants, ne cesse de mettre en doute la version officielle des attentats du 16 mai 2003.

La nouvelle géopolitique de la Méditerranée

Les insurrections, révoltes et révolutions au Maghreb et au Machrek ont profondément modifié la diplomatie et la stratégie des Européens dans le bassin méditerranéen. Comment redéfinir les relations dans cette région ? Pour Emmanuel Le Roy Ladurie, l'Europe reste fascinée par la rive sud de la Méditerranée, aux Européens d'appréhender les révolutions d'un berceau des civilisations. Pour cela, il faudrait, insiste Bariza Khiari, cesser de diaboliser l'islam. C'est une impasse ! Plus délicatement, la France, écrit  Frédéric Charillon, devrait évacuer les ambiguïtés d'une histoire mouvementée. Pour cela, il faudrait arrêter d'ériger des murs entre Nord et Sud, pense Michel Vauzelle, l'échec de l'Union pour la Méditerranée (UPM) peut servir à inventer d'autres coopérations. Encore faudrait-il, s'interroge Philippe Garabiol, que les Occidentaux soutiennent d'abord le processus de transition démocratique.

Révolutions arabes : le Maroc est-il une exception ?

Portés par l'élan des tunisiens et des égyptiens qui ont renversé leurs dirigeants dictateurs et autocrates et les systèmes mis en place par ces derniers, une certaine contestation populaire apparaît au Maroc (où tous les ingrédients sont réunis pour une contestation sérieuse : misère, inégalités sociales, chômage massif des jeunes, corruption, absence de démocratie, etc.) pour réclamer une modification en profondeur de la constitution et amorcer une nouvelle ère politique. Les autorités marocaines répondent que la situation y est différente car un processus "irréversible" de démocratisation est en cours et que la liberté d'expression existe à l'exception de trois sujets tabous : la monarchie, la religion et le Sahara. En réalité, derrière une apparence de démocratie, le système politique marocain correspond à une monarchie autocratique qui dirige et contrôle à peu près tout.

UNE DÉMOCRATIE DE FAÇADE

Pour affirmer que le Maroc est lancé dans un processus démocratique, plusieurs leurres sont mis en avant. Tout d'abord, la constitution de 1996 (adoptée par référendum avec un oui à plus de 99 % !) affirme que "le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale" et que les citoyens disposent des libertés d'opinion et d'expression, sous réserve de limitations apportées par la loi ! Ensuite, il est mis en avant que les dernières élections législatives ont été libres. Les résultats des scrutins correspondent globalement aux votes réellement exprimés et les partis ont présenté globalement les candidats qu'ils souhaitaient. D'ailleurs, il est invoqué que le Maroc connaît depuis l'indépendance le multipartisme. Enfin, de nombreux journaux sont publiés et plusieurs radios émettent. Ainsi, les principaux critères déterminant une démocratie sont remplis et permettent aux autorités publiques d'affirmer que le Maroc est lancé dans un processus de démocratisation. Mais derrière cette apparence, se cache le fonctionnement d'un régime assez autoritaire. Certes, il ne s'agit pas de la Corée du Nord ni de la Lybie, mais le pouvoir est exercé par un seul homme, le roi, assisté de conseillers, plus ou moins influents et éclairés. On peut critiquer le gouvernement, les parlementaires, les élus locaux et les préfets, mais c'est pour mieux interdire toute critique du roi !

Le roi règne et gouverne seul. Au terme de la constitution, il est le chef de l'Etat, des armées et des croyants. Ainsi, en tant que commandeurs des croyants disposant de quasiment tous les pouvoirs politiques, cette constitution établit une monarchie de droit divin. En outre, par la constitution, il dispose d'un pouvoir de nomination très large : il nomme et révoque librement et discrétionnairement le premier ministre et les ministres, les ambassadeurs, les Walis et gouverneurs (préfets), les directeurs d'établissements publics et des autorités administratives, etc. A peu de chose près, il nomme qui il veut, quand il veut et au poste qu'il veut ! Il peut dissoudre discrétionnairement et librement chacune des assemblées du parlement. Il promulgue les lois et peut demander le réexamen d'un projet de loi.

Au-delà du terrain politique, la monarchie occupe le terrain économique. Au travers d'une holding qu'il contrôle, l'Omnium nord africain (ONA), le roi, et plus largement la famille royale, contrôle de nombreuses entreprises (Wana, troisième opérateur téléphonique du pays, Attijariwafa Bank, première banque du Maroc et septième d'Afrique, etc.). L'ONA intervient par ailleurs dans d'autres secteurs (agroalimentaire, assurance, immobilier, distribution : les voitures Peugeot et Citroën sont commercialisées via une société contrôlée par l'ONA qui est par ailleurs actionnaire de Lafarge Maroc). Ainsi, avec l'ONA, Attijariwafa Bank et la Caisse des dépôts (dont le directeur général est nommé par le roi), une partie importante de l'économie est contrôlée par le palais.

LA LÉGITIMITÉ DU ROI N'EST PAS DISCUTABLE

Au terme de la constitution, la personne du roi est "sacrée et inviolable" et aucun membre du parlement ne peut remettre en cause le régime monarchique ni porter atteinte au "respect dû au roi". Ainsi, toute critique des faits, gestes ou paroles du roi et de la famille royale, est interdite. Au-delà de cette légitimité indiscutable, le système organisé par le palais empêche tout contre-pouvoir, en discréditant la classe politique et la justice et en contrôlant les médias. Les partis politiques ne remplissent pas vraiment leur rôle d'établir des projets de société, de structurer le débat politique, de militer et de s'opposer au gouvernement pour ceux qui sont minoritaires. La très grande majorité d'entre eux, avec leurs leaders, sont compromis dans le système imposé par le roi. En effet, l'absence de parti majoritaire au parlement (le premier parti compte environ 50 députés pour une assemblée de plus de 300 députés ), fait que sept partis sont représentés au gouvernement, des anciens communistes, aux conservateurs, en passant par les socialistes.

Depuis quinze ans, tous les gouvernements sont "composés" de représentants de plusieurs partis, de gauche et de droite. L'objectif est de faire participer, ou compromettre, le plus de partis possible pour qu'ils ne constituent pas une force d'opposition alternative à la politique poursuivie. Il s'agit de diviser pour mieux régner. Le discrédit vient aussi du fait que les partis historiques d'opposition – le parti de l'Istiqlal et l'l'Union socialiste des forces populaires (USFP) – et leurs leaders sont aujourd'hui de fidèles serviteurs du roi. Ces partis, qui ont été dans l'opposition contre Hassan II durant plus de trente ans, ont accepté en 1997 de former un gouvernement de coalition aux conditions fixées par ce dernier, les mêmes qu'ils avaient refusé quatre ans auparavant. Depuis, ils ont participé à tous les gouvernements devenant ainsi la caution du système (malgré des dissensions internes, notamment à l'USFP) !

Par ailleurs, beaucoup (pas tous) d'hommes politiques ne poursuivent pas un engagement et une conviction politique, mais une carrière et des intérêts personnels. Certains entretiennent des liens étroits avec des conseillers influents du roi et sont soupçonnés de prendre leurs instructions auprès du palais, avant d'agir dans leur parti. Les conditions dans lesquelles a été formé l'actuel gouvernement illustrent cela : des personnalités ont été choisies pour y entrer, non pas en raison de leur appartenance à un parti politique, mais grâce à leur proximité avec certains conseillers du roi. Cela a été ensuite habillé politiquement en les faisant adhérer, deux ou trois jours avant l'annonce de la composition du gouvernement, dans un parti politique, afin d'affirmer que ce gouvernement est le fruit du jeu politique "naturel" et du résultat des élections.

SOUPÇONS DE CORRUPTION

Le discrédit s'explique enfin par le fait que les élus et le gouvernement ne choisissent pas la politique menée. Les orientations politiques et les projets importants sont déterminés par le palais, et le gouvernement exécute les "directives royales". Une démocratie ne peut être et fonctionner que si la justice est indépendante, que si la loi s'applique à tous de manière égale et que la justice est rendue sans favoritisme. Au Maroc, ce n'est pas toujours le cas. Il n'est pas rare de lire dans la presse que des poursuites pénales sont initiées par un procureur suite à la colère du roi contre tel ou tel commis de l'Etat dont le roi soupçonne (parce qu'on le lui a soufflé à l'oreille) une malhonnêteté. Curieusement, la machine judiciaire a plus de mal à s'enclencher indépendamment du roi ou de ses conseillers. Plus généralement, c'est tout l'appareil judiciaire qui est décrédibilisé par des soupçons de corruption.

L'existence de plusieurs journaux, radios et chaînes de télé donne l'illusion d'un pluralisme. Il ne faut pas s'y tromper : si au début des années 2000, ces médias ont initié un début de liberté de ton, révélant et dénonçant les années de plombs de l'époque Hassan II, ils ont payé le prix de leur "audace". Aujourd'hui, plus aucun média ne s'aventure à critiquer les décisions et paroles du roi ou de ses conseillers les plus proches. L'intimidation se fait par la poursuite en justice de ces médias en "dictant" des peines d'amendes très lourdes contre ces journaux, afin de les asphyxier financièrement. D'autres méthodes sont utilisées : blocage des comptes bancaires, saisie du matériel de travail, jugement d'interdiction d'exercice de la profession de journaliste, etc., et appel des différents annonceurs pour les dissuader de diffuser leurs publicités dans ces journaux. Certains de leurs fondateurs ont été contraints de quitter la profession et le Maroc. Aujourd'hui, les médias sont contrôlés étroitement et tout écart de langage est sanctionné !

En conclusion, un pouvoir concentré essentiellement entre les mains d'un seul homme qui n'a de compte à rendre à personne, une classe politique et un appareil judiciaire discrédité et une presse verrouillée. Voici la réalité de la "démocratie" marocaine. Parler de processus démocratique n'est donc pas très sérieux ! Il est dans l'intérêt de la monarchie d'écouter la contestation actuelle et d'accepter que la constitution soit substantiellement réformée pour que le roi règne sans gouverner. La monarchie montrerait qu'elle a compris les événements et le sens de l'histoire. Juan Carlos l'avait compris en 1975.

L'excès de café en capsule peut nuire à la santé

Outre le fait qu'elles soient chères (mais quand on aime, on ne compte pas), les capsules de café popularisées par George Clooney seraient nocives pour la santé. C'est ce que révèle une étude espagnole publiée dans le "Journal food chemistry".

D'après celle-ci, les capsules renfermeraient deux fois plus de furane, un composé aromatique très cancérigène, que dans les autres cafés, tels qu'en poudre. "Ce n'est pas la même chose de préparer un café dans une cafetière traditionnelle, que dans une cafetière à expresso ou à capsules, car celles-ci conduisent à des niveaux de  furane différents", explique Javier Santos, professeur à l'Université de Barcelone, et principal auteur de l'étude. 

La raison ? Les capsules hermétiquement fermées empêchent le furane de s'échapper. "Alors que les machines à café employées pour brasser le café utilisent de l'eau chaude à haute pression, qui conduit le composé à être extrait de la boisson", ajoute le chercheur. Ce qui, par leur composition même, est impossible à faire avec des capsules. La toxicité entraînée par l'absorption de furane pourrait indirectement accélérer la réaction tumorale. 

Du fait de sa forte volatilité, le furane traverse facilement les membranes biologiques et peut donc atteindre plusieurs organes, notamment les poumons ou la voie gastrointestinale. Heureusement, le foie élimine du sang une grande quantité de furane. Par ailleurs, cette substance cancérigène est également présente dans beaucoup d'autres denrées alimentaires (bière, pain, sauces...). 

Cela dit, les chercheurs tiennent à relativiser les résultats de leur recherche. En effet, il faudrait boire vingt tasses de café en capsules ou trente expressos par jour pour atteindre un niveau de furane dangereux pour la santé. L'excès nuit à la santé. Comme dans tout. (7sur7)

Pas de panique, Will: voilà la bière au Viagra!

La Royal Virility Performance est une bière à fermentation haute du type India Pale Ale, qui contient du Viagra, du chocolat et une "haute dose de sarcasme", vante BrewDog dans un communiqué diffusé lundi, soulignant que 20% des bénéfices iront à l'organisation caritative Centrepoint, qui oeuvre en faveur des jeunes SDF et dont le prince William est le parrain.

Les 1.000 bouteilles de 33 cl, étiquetées "Royal Virility Performance - Arise Prince Willy", seront vendues uniquement via le site brewdog.com, au prix de 10 livres Sterling la bouteille (soit environ 11 euros). Un exemplaire gratuit a été transmis au prince William, selon la brasserie. (SC)

محمد السادس كحلها

ن اجل هذه الاهداف و اخرى نرجوا من شرفاء هذا الوطن الوقوف إلى جانبنا لبناء مغرب حر , ديموقراطي

بعد 50 سنة من الإستقلال الشكلي و نتيجة للوضع المزري الذي وصل إليه المغرب في كافة المجالات نعلن للشعب المغربي و الدولي أننا :

1- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية عن الفساد منقطع النظير الذي يعرفه قطاع القضاء و عدم محاسبة ناهبي المال العام و عدم تفعيل المسطرة القضائية للمتورطين في الفساد الذين ذكرهم المجلس الاعلى للحسابات في تقاريره و ذلك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

2- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية عن الفساد المستشري في جميع دواليب القوات المسلحة بصفته قائدها الأعلى

3- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية عن الفساد الأخلاقي و الروحي للمغاربة الناتج عن سياسات الدولة من تجارة للمخدرات و الخمور في جميع الاحياء مرورا بمهرجانات الإنحلال الخلقي و ليس إنتهاءا بالإعلام العمومي المشبع بالميوعة بصفته أميرا للمؤمنين

4- نحمل محمد السادس المسؤولية في جعل المغرب من أكبر البلدان المصدرة , المنتجة و المستهلكة للمخدرات في العالم و المتاجرة فيها كما تذكر وثائق ويكيلكس

5- نحمل محمد السادس و الحسن الثاني و حزب الإستقلال كامل المسؤولية في جعل المغرب مستعمرة فرنسية غير معلنة تنهب خيراته و تتحكم في سياساته الإقتصادية , الإجتماعية , التعليمية و غيرها كثير

6- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية عن استكبار عائلته و إستعبادها للمغاربة لعلمه أنها تتصرف فوق القانون و صمته على ذلك

7- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية في فساد الحكومة الحالية بصفته من عينها رغم علمه أن %70 من المغاربة لم يصوتوا خلال الإنتخابات و عدم ثقتهم في الأحزاب الحالية

8- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية عن وجود معتقلين سياسين في السجون بسبب أرائهم و معتقداتهم ضدا على القانون بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء

9- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية في وجود أطفال الشوارع و عدم إستفادتهم من خيرات بلادهم بصفته ملكا على البلاد و أميرا للمؤمنين

10- إذ نحمل المسؤولية فيما سبق لمن ذكرنا لا ينفي مسؤوليه جميع المسؤولين من وزراء , نواب , مستشارين , جنرالات , ضباط , ولاة , عمال , وكلاء للملك , قضاة , رؤساء و مدراء المؤسسات العامة و الخاصة السابقين منهم و الحاليين و غيرهم كل حسب صلاحياته

11- نطالب بمحاسبة جميع ناهبي المال العام بدون إستثناء

12- نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و المعتقد و جبر ضررهم على حساب من إعتقلهم و ليس على حساب أموال ادولة

13- نطالب بالسماح لجميع التيارات الفكرية و السياسية و الدينية بحرية التعبير و تكوين أحزاب

14- نطالب إسقاط الحكومة و بحل البرلمان بغرفتيه و إجراء إنتخابات نزيهة تراقبها كل المؤسسات الوطنية و الدولية الراغبة في ذلك

15- نطالب بإيواء كافة أطفال الشوارع و تمكينهم من الإستفادة من خيرات بلادهم

16- نطالب بالسماح لطالبي اللجوء السياسي بالخارج للعودة إلى وطنهم

17- نطالب بفك العزلة عن قرانا النائية المهمشة و توفير ظروف العيش الكريم لساكنيها

18- نطالب بنشر بنود إتفاقية إكس ليبان و إلغائها

19- عزمنا إتباع كافة الاشكال النظالية السلمية المشروعة حتى تحقيق كافة مطلبنا

من اجل هذه الاهداف و اخرى نرجوا من شرفاء هذا الوطن الوقوف إلى جانبنا لبناء مغرب حر , ديموقراطي و عدل