قال الضابط السابق مصطفى أديب أنه يتمنى انسحاب الملك من رئاسة "أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية"، لأن المنصب في نظره إداري محض يقع تحت إمرة وزير الدفاع أو الوزير الأول، ولأن رئاسة أركان الحرب العامة تحتاج إلى شخص متفرغ تماما.
وكشف أديب في حواره مع "هسبريس" أن تفشي الفساد في صفوف الجيش، يتخذ أشكالا متعددة، تنطلق من ميزانية الجيش التي لا يناقشها البرلمان، مرورا بتزوير الصفقات والنفقات، وبسرقة شتى أنواع المواد كالمحروقات ووسائل البناء ..ووصولا إلى رغيف الجندي في الثكنات.
وأوضح الضابط السابق الذي سبق له أن توبع بتهمتي إهانة الجيش ومخالفة الضوابط العسكرية، بعد أن ندد بالفساد المستشري في صفوف الجيش، أن على الملك تدارك الوقت بإقالة الجنرالات المسنين والمفسدين والوزراء اللصوص ومتابعتهم مع إقرار استقلال القضاء...وأشياء أخرى تجدونها في الحوار التالي:
مرحبا بالأخ مصطفى أديب في حوار مع هسبريس
شكرا على استضافتكم لي، رقميا على الانترنت ! و على ذكر الانترنت، فجريدتكم كان لها دور مهم في إرساء ثقافة الصحافة الالكترونية. فشكرا لكم أيضا على مساهمتكم في تطوير المجتمع المغربي للالتحاق بالمجتمعات الرقمية الحديثة.
من هو مصطفى أديب؟
مواطن حاول أداء واجبه كضابط داخل الجيش المغربي إذ حاولت التنديد بالفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية لكنني تعرضت لكافة أنواع الشطط بما في ذالك الاعتقالات داخل مختلف الثكنات، قبل أن أحال على المحكمة العسكرية بالرباط بتهمتين واهيتين و هما "إهانة الجيش" و"مخالفة الضوابط العسكرية".
فبعدما راسلت الملك محمد السادس بصفتيه "القائد الأعلى" و "رئيس أركان الحرب" للجيش، طالبا منه أولا إلغاء العقوبات التي أمر بها هو نفسه في حقي أو بعض الجنرالات أو بعض المفسدين من رؤسائي والتي نفذتها كاملة وكان لها تأثير خطير على مساري العسكري، والتي كانت تتسم بالشطط، الشيء الذي لم يستجب له الملك، ثم بعدما التجأت إلى المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في تلك القرارات الجائرة، وقد كنت أول ضابط يطرق باب تلك المحكمة للطعن في قرارات إدارية عسكرية صادرة عن الملك بصفته إما القائد الأعلى وإما بصفته رئيس أركان الحرب، أو تلك التي وقعها بعض رؤسائي بإسم، بأمر أو بتفويض من الملك، إيمانا مني بسيادة القانون في المغرب، سيادة اتضح لي فيما بعد أنها واهية هي الأخرى، ثم بعدما طلبت من الملك أن أغادر الجيش لأنني لم أعد أطيق تلك التعسفات ولأن الجيش مليء بالأطر والكفاءات وأنا أؤمن بأنه لا يوجد هناك ضباط لا يمكن الاستغناء عنهم ولو في حالة الحرب، كما يتصور بعض الجنرالات الذين لا زالوا يفرضون "خدماتهم" علينا، الشيء الذي لم يستجيب له الملك أيضا، قررت إيصال رسالتي له و للشعب عن طريق الصحافة.
فأنتم تعلمون أن صحافة ذلك الوقت، كانت تخشى التطرق إلى كل ما يهم الجيش، فكان لي أن اتصلت بجريدة لومند Le Monde الفرنسية وأخبرتهم عن الفساد المستشري في الجيش وعن وضعيتي. فكانت هذه هي حجة متابعتي والتي ندد بها الجميع، ما عدا بلطجية العهد الجديد طبعا.
للعلم، وخلافا لما يهلل به بلطجية هذا النظام، من عملاء للمخزن وصحافة مخترقة أو مستضعفة، فلا توجد دولة أروبية أو في أمريكيا أو أي دولة ديمقراطية تقوم بمتابعة جندي عبر عن رأيه للصحافة، خصوصا في قضايا الفساد، أمام محكمة ما، مدنية كانت أو عسكرية. بل أقصى ما يتعرض له العسكري هو إجراء تأديبي فقط وليس جنائي. فلهذا السبب احتضنتني عدة منظمات دولية كمعتقل رأي.
وددنا لو تحدثنا عن مظاهر الفساد في صفوف الجيش كما عشتها أنت بنفسك و كيف يتم تبذير هذه الأموال؟
إنها متعددة وتتخذ أشكالا عديدة. فهي تنطلق ابتداء من المصدر، أي ميزانية الجيش التي لا يناقشها البرلمان الممثل المفترض للشعب دافع الضرائب، وصولا إلى رغيف الجندي في الثكنات، مرورا بتزوير الصفقات والنفقات أو المصاريف، وبسرقة شتى أنواع المواد كالمحروقات و وسائل البناء و الآليات أو أجزاؤها الخ.
هذا ناهيك عن استغلال وسائل الجيش المادية والبشرية من بارجات وطائرات وشاحنات وجيوش بشرية وذلك لأغراض شخصية خارج القانون.
ما الذي شجع هؤلاء الذين تتهمهم بالفساد على سرقة أموال الدولة؟
الأسباب متعددة و لكن يمكن تلخيصها في سبب واحد ألا وهو عدم قدرة الملكية على القيام بواجباتها اتجاه شعبها.
فكما تعلم، كانت المؤسسة العسكرية في الستينيات مؤسسة كباقي نظيراتها المغربية المدنية. إلا أنه بعدما أصبح للملك الحسن الثاني أعداء سياسيون لأنهم يخالفونه الرأي ويطالبون بالديمقراطية، وبعدما صدمه الجيش في محاولتين انقلابيتين، قرر شيئين : الأول هو إفساد المشرفين على المؤسسة العسكرية من جنرالات وألهاهم بالسرقة والغنى الفاحش حتى لا يهتموا، أو على الأقل، حتى لا يتأثروا بالسياسة كما هو الحال بالنسبة لجنرالات الدول الديمقراطية العظمى. والشيء الثاني هو جعل المؤسسة العسكرية تحت سيطرته المطلقة وقراراته الفردية.
ولسوء حظنا، بعد مجيء محمد السادس إلى السلطة، بقي الأمر على ما هو عليه من حيث الشكليات. بل واستفحل و تضخم من حيت المضمون، إذ أصبح الكل في الجندية يشكك في قدرة الملك محمد السادس على إصلاح هذه المؤسسة. بل أصبح فيها من يظن أن محمد السادس شأنه شأن والده، أي أن مصلحته توجد في ترك المؤسسة العسكرية على حالها. والدليل على ذلك انه لم يستطع لا متابعة ولا حتى إقالة الجنرالات المفسدين أو حتى الذين تجاوزوا سن التقاعد، مرسلا بذلك رسالة يأس و خيبة أمل لمن كان يحبه ويؤمن بعهد جديد نضيف داخل الجيش.
هل تتفق مع مظاهر الفساد التي ذكرها المحجوب الطبجي في كتابه "ضباط صاحب الجلالة"؟
السيد الطبجي عاش مرحلتين ما قبل الانقلابات وما بعدها. وفي فترة ما بعد الانقلابات كان ضحية للشطط في استعمال السلطة لأنه بقي بدون ترقية وبدون مهام لسنوات طويلة وبدون سبب إلا انه حافظ على علاقاته بالمؤسسة العسكرية مما يجعله شاهدا مهما على هاتين المرحلتين. فأكيد أنني اتفق معه فيما ذكره في كتابه من مظاهر الفساد لأنني كباقي أفراد المؤسسة العسكرية عاينت الكثير مثلها.
هذا الكتاب لم يلق الاهتمام من قبل السياسيين والأكاديميين والباحثين باستثناء حوارات وتصريحات وترجمة لبعض فصول الكتاب في الصحافة الوطنية، ما السبب برأيك؟
الكتاب صدر في عهد محمد السادس، والناس كانوا يظنون أن فترة الحسن الثاني قد ولت ولا عودة لها. إلا انه في نظري، هدا الكتاب مهم لأنه يحكي تفاصيل مهمة عن تاريخ الملكية بالمغرب و أخطائها و عن فساد بعض من خدموا هذه الملكية، خصوصا وان بعضهم لازالوا على قيد الحياة و يمارسون نفس الفساد.
ما الذي يدفع البعض في التنديد بالفساد من داخل الجيش؟
انه حبهم لوطنهم وغيرتهم على ممتلكات الشعب المغربي. أنا لا أنكر وجود حالات ناذرة والتي يتم فيها التنديد أو فضح المفسدين من اجل الانتقام فقط، إلا أنها حالات ناذرة جدا، ويجب أخدها أيضا بعين الاعتبار لأنها تخدم الصالح العام قبل كل شيء.
في رسالة إلى رفاقك تدعوهم للالتحام مع الشعب، ما معنى هذا الكلام؟
لما كان الصحفيون يسألونني دائما عن مدى التحام الجنود بالملك في إشارة إلى إمكانيات حدوث انقلاب عسكري على محمد السادس إذا ما حاول تطهير المؤسسة العسكرية، كنت دائما ولازلت أجيب أن قرار تطهير الجيش المغربي من طرف الملك له نهايتين ممكنتين:
الأولى هي نجاحه في تطهير الجيش ولها احتمال قوي. والثانية، واحتمالها ضعيف هي أن يقرر جنرال مفسد الانتقام ويقوم بمحاولة انقلابية، وفي هذه الحالة قد يقع مكروه لشخص الملك. ولكن الأكيد أن الانقلاب لن ينجح لأن غالبية أفراد الجيش لن يقبلوا بنظام عسكري بالمغرب، ويكون بذلك هذا الجنرال الانقلابي الافتراضي قد جنى على نفسه وعلى شخص الملك.
الآن والأمور في المغرب بدأت تتضح أكثر، خصوصا بعدما هرب بن علي ويحاكم مبارك، اكتشفت الشعوب العربية أن جيوشها لن تؤذيها، يمكنني أن أبوح لك ولقراء "هسبريس" بسر الرسالة: الرسالة كانت موجهة أكثر إلى إخوتي المدنيين أكثر مما هي موجهة إلى رفاقي العسكريين. كان هدف الرسالة هو أن العسكريين هم مع الشعب في مطالبه المشروعة. كما كان هدف الرسالة، أيضا، هو إعطاء الثقة و الأمان للمتظاهرين. كان هذا هو الهدف الأساسي من الرسالة. ثم فعلا إن الرسالة هي أيضا تذكير إلى رفاقي في الجيش حتى لا يغرر بالبعض منهم، ولو أن هذا الاحتمال ضعيف جدا.
سبق لك ، أيضا أن وجهت رسالة للملك محمد السادس، هل تلقيت جوابا معينا؟
لقد أرسلت عشرات الرسائل إلى محمد السادس من داخل الثكنات، ومن السجون العسكرية، ومن السجن المدني في سلا، و من مراكش، و من فرنسا...الخ، منها ما هو علني ومنها ما هو سري، ولم أتلق أي رد منه.
لماذا برأيك؟
لأن اسمي هو أديب وليس الفاسي أو بناني أو ابن سليمان.. إن رأيي هو أن الملك، والقصر أيضا، يتعاملون مع من يحمون مصالحهم، ومن يضمن لهم الاستمرارية كشرط أولي وأساسي، ثم يأتي بعد ذلك التعامل مع فئات الشعب، كل حالة على حدة، حسب العديد من المعطيات. وبما أن حالتي "خاصة" في نظرهم، فهم يتجنبون الرد.
فكيف يردون علي وهم لم يردوا على لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي طالبتهم في سنة 2000 صراحة وعلنيا بإطلاق سراحي فورا وبدون شروط لأن اعتقالي كان تعسفيا، مع العلم أن المغرب يناشد منظمة الأمم المتحدة نفسها في قضية الصحراء؟
إنها بعض من الشكيزوفرينا والنفاق الذي يتعاملون به مع الشعب لأننا في بلد لا حسيب فيه ولا رقيب.
دعوت الملك في هذه الرسالة إلى بدء مشاورات لصياغة دستور جديد أو إصلاح دستوري بشكل عميق، كيف ترى الإصلاحات الدستورية الجارية حاليا على قدم وساق؟
مطالبي هي مؤرخة بفاتح فبراير. كنت أتمنى لو أن محمد السادس استجاب لمطالبي الثلاثة قبل 20 فبراير. إني جد متأسف أن أراه يجري وراء الأحداث عوض أن يستبقها. إني متأسف أن أراه، عوض القيام بإصلاحات جريئة وجذرية، يقوم بترقيعات وقطرة قطرة. كنت أتمنى أن يقوم بحل الحكومة والبرلمان قبل المظاهرات، وأن يترك الشعب يؤسس لجنة لإقرار دستور لأن ذلك جد ممكن. كنت أتمنى أن أراه يقيل الجنرالات المسنين والمفسدين والوزراء اللصوص ومتابعتهم، وأن يقر استقلال القضاء. لكن أظن أنه يمكنه تدارك هذا.
أما عن اللجنة الحالية لمراجعة الدستور، فأنا شخصيا غير متفق مع الطريقة التي صيغت بها و الخطوط الحمراء التي سطرت لها قبل ابتداء أشغالها. فالشعب هو الذي سيقول كلمته فيها، إما الآن أو في يونيو. سنرى.
المهندس أحمد بن الصديق دعا الملك محمد السادس في حوار سابق مع "هسبريس" للتوحد مع الشعب للقضاء على المخزن، هل تتفق مع هذي الدعوة؟
السيد أحمد بن الصديق هو أحد ضحايا ممارسات المخزن، وأكن له الاحترام والتقدير.. أنا أظن أن الملك والملكية كما هي مقننة في الدستور والظهائر والقوانين هي جزء من هدا المخزن، وعلى الملك أن يقرر أولا القطيعة النهائية مع تلك الممارسات. ثم بعد دلك يمكنه أن يلتحق بالشعب إن أراد القضاء على ما سيتبقى من المخزن. لذلك أرى أن فكرة السيد بن الصديق هي موضوعية.
طيب، كيف ترى مطالب 20 فبراير؟
هي مطالب شرعية وحضارية و لو أن المخزن يحاول اختراق الحركة وتشتيت أفكارها. فالمخزن، بمنطقه المتجاوز، يجهل أنه لا يمكنه اختراق حركة غير كلاسيكية والتي هي مبنية أصلا على الاختلاف والتعددية ووسائلها هي الديمقراطية وحرية التعبير.
هل خرجت للشارع مع الشباب؟
يوم 20 مارس كنت أتواجد في باريس، فاغتنمت الفرصة و شاركت مع الجالية المغربية وبعض المغاربيين والمصريين و أوروبيين مدافعين عن حقوق الإنسان، في التظاهرة أمام السفارة المغربية في العاصمة الفرنسية باريس. والآن وأنا في المغرب، فسوف أخرج يوم 24 أبريل.
ما الذي جرى بينك والأمير مولاي هشام؟
الأمير حاول مساعدتي ماديا وأنا أشكره على ذلك، لأن أي معتقل سياسي حينما يهمله مسئولو بلده، يستعين بآخرين لإنجاح حياته كالجمعيات مثلا. وليس لأحد الحق في الإساءة لي أو للأمير على إثر هذه الإعانة. والقصة معروفة: لقد فضلت الكشف عن تلك الواقعة إيمانا مني بالشفافية وبحريتي في التعبير عن ما عشته وما شعرت به آنذاك، ولو أن بلطجية العهد الجديد استغلوها لاتهامنا بالتأمر تارة، و بمساومة تضحياتنا تارة أخرى. إلا أن الشعب المغربي أذكى من أن يستهتر به هؤلاء الوصوليون البلاطجة.
وماذا عن جمعية ضحايا العهد الجديد؟
هذه الفكرة كانت موضوع نقاش منذ سنين. إلا أن تكاثر الضحايا، وتجاهل النظام لنا، جعلنا نفكر في تنظيم أنفسنا لنندد بما يقع في المغرب من محاكمات غير عادلة وأحكام جائرة للمدنيين والعسكريين، وكذلك ضحايا المزج بين السياسة والاقتصاد والضغوط التي يمارسها القصر ومن حوله على المواطنين ومؤسساتهم ومشاريعهم، بدون محاكمات لكي يركعهم. فجمعية AVNEM هي في طور التأسيس، و هدفها هو الدفاع عن ضحايا حقبة ما بعد مجيء الملك محمد السادس إلى السلطة. وهذا يعني، ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بعد تاريخ 30 يوليو 1999، تاريخ كان يفترض أن يكون نهاية لهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في المغرب. وتشمل هذه الانتهاكات أيضا تلك التي ارتكبت قبل ذلك التاريخ لكنها استمرت بعده، أو أيضا ضحايا الانتهاكات التي ارتكبت قبل ذلك التاريخ والتي لم يتم إصلاحها أو جبر أو تعويض ضحاياها بعد ذلك التاريخ حسب تقدير الضحايا نفسهم.
قد تكون هذه الانتهاكات مرتبطة بالميدان القانوني، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي الثقافي، أو بشكل عام بأي من الميادين التي تشير إليها حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
نريد، عبر هده الجمعية، المساهمة في ردع ومنع تكرار أي فعل فردي، جماعي أو مؤسساتي، إما ألحق، يلحق أو يمكنه إلحاق انتهاكات خطيرة بحقوق الإنسان. ولقد جعلنا من الشفافية مبدأنا الأساسي.
كلمة أخيرة
أطلب من الملك، وأتمنى أن يستجيب لهذا الطلب بالسرعة التي يستحقها الوضع، أن ينسحب من رئاسة "أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية"، لسببين اثنين: السبب الأول، هو أن هذه الوظيفة هي إدارية تنفيذية محضة تقع تحت إمرة وزير الدفاع وإن لم يكن فتقع تحت إمرة الوزير الأول، الذي هو نفسه تحت إمرة الملك الذي سيظل غالبا القائد الأعلى للجيش.
وهذا الخلط الإداري يخلق ارتباكا خطيرا في التسيير العادي للمؤسسة العسكرية إذ أن شخص الملك يصبح في نفس الوقت رئيسا للوزير الأول كقائد أعلى للجيش، و مرؤوسا له كرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
والسبب الثاني هو أن هذه الوظيفة، أي رئيس أركان الحرب العامة، تحتاج إلى شخص متفرغ لها مائة بالمائة، إن لم نقل 300 بالمائة من الوقت. وهذا النقص في الوقت المخصص لهذه الوظيفة، هو أحد أسباب تفشي الفساد في الجيش و تدني مستوى أدائه.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire