المقال الذي بسببه أًعتقل رشيد نيني

التمرد الذي تعيشه هذه الأيام سجون حفيظ بنهاشم، أحد بقايا جلادي سنوات الرصاص، بسبب انتفاضة سجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية، يطرح علينا جميعا سؤالا أخلاقا وإنسانيا قبل أن يكون قانونيا. إذا كان الملك شخصيا قد قال في حواره الصحافي مع جريدة «الباييس» الإسبانية إن محاكمات المتهمين في ملفات الإرهاب شابتها تجاوزات، فلماذا بعد مرور ثمان سنوات على اعتقال كل هؤلاء السجناء لم يراجع القضاء ملفات هؤلاء الآلاف من السجناء الذين ملأ بهم الجنرال العنيكري وزبانيته سجون المملكة. نحن هنا لا نتحدث عن المعتقلين الذين تورطوا في جرائم دم، بل عن مئات المعتقلين الآخرين الذين جرفتهم الحملة في طريقها، ووجدوا أنفسهم متابعين بقانون الإرهاب الذي لا أحد اليوم يعرف سبب بقائه. فهناك معتقلون يقضون عقوبات بالإعدام يطالبون اليوم إما بمراجعة ملفاتهم أو تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وهناك آخرون محكومون بالمؤبد أو بمدد تتراوح ما بين عشرين وثلاثين سنة يرتمي بعضهم من سطوح السجن، وآخرون يضرمون النار في أنفسهم. فماذا تنتظر وزارة العدل لكي تفتح هذا الملف وتصحح تجاوزاته وتغلقه إلى الأبد؟. إن أول شيء كان يجب أن يحدث بعد خطاب الملك يوم 9 مارس هو إسقاط هذا القانون، الذي يطلق يد الأجهزة الأمنية والقضائية بحرية كاملة لاعتقال المشتبه فيهم والاحتفاظ بهم رهن الاعتقال خارج الضوابط القانونية. ومثلما سقط قانون الطوارئ في مصر والجزائر، كان يجب أن يسقط قانون الإرهاب في المغرب، لأن الجميع يعرف الظروف التي تم فيها تمرير هذا القانون في البرلمان والتصويت عليه بالموافقة تحت ضغط الحملة الإعلامية، التي نظمها الجنرال العنيكري وساهمت فيها جريدة «الأحداث المغربية» والقناة الثانية على عهد نور الدين الصايل ومجلة «تيل كيل» على عهد مديرها بنشمسي بشكل واسع. فقد كانت أمريكا بحاجة إلى تفويض تعذيب واستنطاق معتقليها خارج الأراضي الأمريكية لبلدان أخرى حتى لا تتناقض مع قوانينها الفيدرالية التي تحرم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب. ومن هنا جاءت فكرة صياغة قانون للإرهاب يعطي الدول التي ستستقبل معتقلي أمريكا الحق في إطلاق يد أجهزتها السرية لتعقب واختطاف وتعذيب المشتبه فيهم بحرية تامة، واستعمال هذا القانون لاستقبال معتقلين أجانب في أقبية المعتقلات السرية، وأبرزها معتقل تمارة السري الذي يشرف عليه عبد اللطيف الحموشي، «الخبير» في انتزاع الاعترافات تحت التعذيب من معتقلي الحركات الإسلامية. وطيلة وجود رجل أمريكا في المغرب، الجنرال العنيكري، على رأس أجهزة الأمن والمخابرات، ظل معتقل تمارة السري يستقبل بانتظام رحلات جوية لطائرات أمريكية تحمل على متنها سجناء من جنسيات مختلفة ينزلون في عهدة الحموشي ورجاله الذين تلقوا تكوينا أمريكيا عاليا لتعلم أكثر الطرق فعالية لانتزاع أشد الاعترافات جنونا وخطورة.  وإذا كان أغلب الحقوقيين والسياسيين وشباب حركة 20 فبراير متفقين على ضرورة الشروع في إعادة محاكمة المعتقلين السياسيين وسجناء ما أطلق عليهم العنيكري وآلته الدعائية تسمية «السفلية الجهادية»، فإن كثيرا منهم لا يريد أن يصارح الرأي العام حول ظروف «صناعة» هذا الملف وهويات مهندسيه وأهدافهم المبطنة من وراء شن كل تلك الحملة الواسعة لاعتقال كل تلك الآلاف من المتهمين وتعريضهم لشتى أصناف التعذيب والزج بهم في السجون والمعتقلات. إن الجواب عن هذا السؤال المحير يمر بالضرورة عبر تقديم الأجوبة الواضحة والكاملة للغز أحداث 16 ماي الإرهابية التي لم تصدر بشأنها الداخلية أي تقرير نهائي إلى حدود اليوم. هذه الأحداث الأليمة، التي خلفت كل هذا الكم من العائلات المحطمة، تطرح أسئلة كبيرة على فؤاد عالي الهمة، الذي كان حين وقوعها وزيرا منتدبا في الداخلية، والجنرال العنيكري الذي كان حينها مديرا عاما للإدارة العامة للأمن الوطني. نعم لقد كان المغرب يعيش مثل كثير من الدول تهديدات إرهابية، حيث شارك مغاربة في حروب خارج حدود بلادهم اعتبرها الغرب إرهابا، لكن هذا الخطر تم تضخيمه بشكل غير عادي وتم استغلاله لتصفية الحسابات بين الأجهزة، وللتحكم في الخريطة السياسية. واليوم أكثر من أي وقت مضى، يبدو من الملح تحديد المسؤوليات في هذا الملف، الذي يعترف الجميع بوقوع تجاوزات قضائية فيه. وهي مسؤوليات تتوزع بين «أبطال» هذا الملف، الذين استغلوا الظرفية التي كان يمر منها العالم بعد 11 سبتمبر لتصفية حساباتهم السياسية وإشاعة جو من الرعب بقانون الإرهاب الذي يعطي الدولة الحق في اعتقال كل من تشك في صلته بالخلايا الإرهابية التي أصبحت، خلال فترة من الزمن، تتناسل في المغرب مثل الفطر. ولعل الشخصين اللذين يجب أن يمثلا أمام لجنة لتقصي الحقائق لكي يجيبا عن أسئلة المحققين في هذا الملف هما فؤاد عالي الهمة والجنرال العنيكري، الذي هندس الحملة من أولها إلى آخرها وحشد لها الدعم الإعلامي بفضل «المجهود» الجبار الذي قامت به القناة الثانية وجريدة «الأحداث المغربية» ومجلة «تيل كيل»، التي لم يتورع مديرها عن كتابة افتتاحية أفتى فيها بجواز تعذيب معتقلي السلفية الجهادية إذا كان ذلك سيفيد الأمن في الحصول على اعترافات. لقد شهدت موائد فندق «روايال منصور» جلسات مطولة جمع حولها العنيكري «خلية» إعلامه من أجل «بيع» بضاعته الجديدة في وسائل الإعلام وإقناع الرأي العام بأن المغرب يغرق في الإرهاب حتى الأذنين. وإلى اليوم لازال الجميع يتساءل كيف استطاع فريق الأخبار بالقناة الثانية استباق الأحداث والحضور إلى فندق فرح دقائق قليلة بعد حدوث التفجيرات، حيث كانت قناة نور الدين الصايل الوحيدة التي تمتلك الصور التي بيعت حقوق بثها إلى كل قنوات العالم. والواقع أن العنيكري والصايل كانا ينسقان إعلاميا بشكل يومي من أجل مواكبة ملف التفجيرات، و كذا الاعتقالات التي تلته، والمحاكمات الخاطفة التي أرسلت المتهمين إلى السجون التي أفرغها الراحل بوزوبع لكي تستقبل الآلاف منهم، قبل أن يتسابق للدفاع عنهم محامون معروفون بقربهم من أجهزة المخابرات، لعبوا دور «المغرق» عوض أن يلعبوا دور المحامي، كزهراش ومحمد زيان الذي طالبت عائلات بعض المعتقلين بإلغاء إنابته بعد اكتشافها الجهة الحقيقية التي يدافع عن ملفها. وعندما نرى كيف انتهى عبد الفتاح زهراش «مناضلا» في حزب الهمة، بعدما طرده رفاقه من حزب الطليعة، نفهم أكثر طبيعة الأيادي التي كانت تشرف على الدفاع عن ملف المعتقلين الإسلاميين. وجزاء له على تعاونه، منح الجنرال العنيكري بطاقة COUPE-FILE التي تسمح لسيارة حاملها باختراق جميع الحواجز، حتى لو تعلق الأمر بحاجز يهم الموكب الملكي. ولكي يوهم العنيكري رجال كتيبته الإعلامية وحاملي مسدسه بأن أسماءهم موجودة على قائمة المطلوبين من طرف الإرهابيين، عمد إلى ترويج لائحة بأسماء صحافيين ومسؤولين ومستشارين ووزراء معرضين لخطر التصفية الجسدية من طرف الجماعات الإرهابية.وذهب الأمر بالعنيكري، المهووس بهواجس الإرهاب، إلى حد تخصيص حارسين شخصيين مسلحين لمدير القناة الثانية نور الدين الصايل، لا يفارقان ظله أينما حل وارتحل. كما صرف العنيكري على الفيلا التي يقيم بها أكثر من خمسين مليون سنتيم فقط على كاميرات وأجهزة المراقبة الإلكترونية المتطورة. أما جريدة «الأحداث المغربية» فقد لفق لها طردا مخففا لإيهام الرأي العام بخطورة الوضع وطمعا في استرجاع مصداقيتها، خصوصا بعدما تعرضت سمعتها لضربة قاسية وتراجعت مبيعاتها بشكل مهول. لقد ساهمت هذه «الحملة» في تقليم أظافر حزب العدالة والتنمية، وجعلت قيادته تقبل بتقليص مشاركتها في الانتخابات، كما أجبرت الحزب الإسلامي على الانحناء أمام العاصفة الهوجاء التي كادت تقتلع جذوره، خصوصا بعدما دخل بعض زعماء الأحزاب السياسية على الخط وأصبحوا يطالبون صراحة بحل حزب العدالة والتنمية، وأبرزهم محمد اليازغي الذي لم يتورع عن المطالبة بذلك صراحة. لكن الحزب استطاع أن يصمد، رغم السعار الذي أصاب العنيكري والهمة وخلاياهما الإعلامية التي انتظمت في ما سمي آنذاك بـ«جبهة الاستئصال»، التي كان هدفها المعلن هو اجتثاث العدالة والتنمية. وهو المشروع الذي استمر مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة وعبر عن برنامجه إلياس العماري في آخر حوار معه عندما قال إن معركتهم هي محاربة «أسلمة» المجتمع المغربي، متناسين أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة المغربية، وأنهم عندما يدعون إلى محاربة ما يسمونه «أسلمة» المجتمع المغربي فإنهم يهاجمون إحدى الركائز الأساسية التي تنهض عليها بنية الدولة المغربية. اليوم هناك حاجة ضرورية وعاجلة لإعادة فتح ملف هؤلاء المئات من المعتقلين، الذين يعيشون اليوم ظروفا نفسية وصحية وعائلية صعبة للغاية. من حق هؤلاء السجناء أن يحظوا بمحاكمة عادلة لإنصاف المظلومين منهم وتعويضهم عن سنوات الظلم التي عاشوها وراء القضبان من أجل تسهيل اندماجهم في الحياة العادية خارج أسوار السجن. إن من يربط بين إطلاق سراح معتقلي ما يسمى بـ«السفلية» المظلومين، وبين احتمال تعريض الأمن العام للخطر، يجهل أن تطبيق القانون بشكل عادل ومستقل هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على الأمن العام. أما الظلم والاحتجاز والإقصاء فهي التوابل الضرورية للإرهاب، بل هو الإرهاب بعينه. رشيد نيني

Mohamed VI sur les lieux du l'attentat

 C’est un signal fort qu’a voulu lancer le roi Mohamed VI en se rendant sur les lieux de l’attentat. Mohamed VI est arrivé aujourd’hui, samedi 30 avril, dans l’après-midi à Marrakech pour une visite dans cette cité du sud du Maroc visée jeudi par un attentat qui a fait 16 morts, des étrangers pour la plupart.

Un geste qu’il n’avait pas fait, en novembre 2010, lors de l’assassinat des 11 membres des forces de l’ordre marocains par des indépendantistes sahraouis qui n’ont toujours pas été identifiés.

Accompagné par son cousin le prince Moulay Ismaïl, Mohamed VI s’est rendu à un hôpital de la ville ocre au chevet de blessés et sur la place Jamaa El-Fna, où hier le deuxième étage du café Argana a été soufflé par une forte explosion.

Le roi Mohamed VI avait ordonné, jeudi dernier, « une enquête rapide et transparente » et demandé que l’opinion publique soit tenue au courant de son déroulement.

Ce désir de « transparence » et cette envie d’informer l’opinion publique sur le déroulement de l’enquête est tout à fait inhabituel. Cette intention louable et visant à couper court aux spéculations va pourtant alimenter les théories conspirationnistes qui commencent déjà à circuler.

Depuis un an maintenant, Abdelillah Benkirane, le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), la formation politique la plus votée lors des élections législatives de septembre 2007, et le deuxième parti en nombre de sièges à la chambre des représentants, ne cesse de mettre en doute la version officielle des attentats du 16 mai 2003.

La nouvelle géopolitique de la Méditerranée

Les insurrections, révoltes et révolutions au Maghreb et au Machrek ont profondément modifié la diplomatie et la stratégie des Européens dans le bassin méditerranéen. Comment redéfinir les relations dans cette région ? Pour Emmanuel Le Roy Ladurie, l'Europe reste fascinée par la rive sud de la Méditerranée, aux Européens d'appréhender les révolutions d'un berceau des civilisations. Pour cela, il faudrait, insiste Bariza Khiari, cesser de diaboliser l'islam. C'est une impasse ! Plus délicatement, la France, écrit  Frédéric Charillon, devrait évacuer les ambiguïtés d'une histoire mouvementée. Pour cela, il faudrait arrêter d'ériger des murs entre Nord et Sud, pense Michel Vauzelle, l'échec de l'Union pour la Méditerranée (UPM) peut servir à inventer d'autres coopérations. Encore faudrait-il, s'interroge Philippe Garabiol, que les Occidentaux soutiennent d'abord le processus de transition démocratique.

Révolutions arabes : le Maroc est-il une exception ?

Portés par l'élan des tunisiens et des égyptiens qui ont renversé leurs dirigeants dictateurs et autocrates et les systèmes mis en place par ces derniers, une certaine contestation populaire apparaît au Maroc (où tous les ingrédients sont réunis pour une contestation sérieuse : misère, inégalités sociales, chômage massif des jeunes, corruption, absence de démocratie, etc.) pour réclamer une modification en profondeur de la constitution et amorcer une nouvelle ère politique. Les autorités marocaines répondent que la situation y est différente car un processus "irréversible" de démocratisation est en cours et que la liberté d'expression existe à l'exception de trois sujets tabous : la monarchie, la religion et le Sahara. En réalité, derrière une apparence de démocratie, le système politique marocain correspond à une monarchie autocratique qui dirige et contrôle à peu près tout.

UNE DÉMOCRATIE DE FAÇADE

Pour affirmer que le Maroc est lancé dans un processus démocratique, plusieurs leurres sont mis en avant. Tout d'abord, la constitution de 1996 (adoptée par référendum avec un oui à plus de 99 % !) affirme que "le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale" et que les citoyens disposent des libertés d'opinion et d'expression, sous réserve de limitations apportées par la loi ! Ensuite, il est mis en avant que les dernières élections législatives ont été libres. Les résultats des scrutins correspondent globalement aux votes réellement exprimés et les partis ont présenté globalement les candidats qu'ils souhaitaient. D'ailleurs, il est invoqué que le Maroc connaît depuis l'indépendance le multipartisme. Enfin, de nombreux journaux sont publiés et plusieurs radios émettent. Ainsi, les principaux critères déterminant une démocratie sont remplis et permettent aux autorités publiques d'affirmer que le Maroc est lancé dans un processus de démocratisation. Mais derrière cette apparence, se cache le fonctionnement d'un régime assez autoritaire. Certes, il ne s'agit pas de la Corée du Nord ni de la Lybie, mais le pouvoir est exercé par un seul homme, le roi, assisté de conseillers, plus ou moins influents et éclairés. On peut critiquer le gouvernement, les parlementaires, les élus locaux et les préfets, mais c'est pour mieux interdire toute critique du roi !

Le roi règne et gouverne seul. Au terme de la constitution, il est le chef de l'Etat, des armées et des croyants. Ainsi, en tant que commandeurs des croyants disposant de quasiment tous les pouvoirs politiques, cette constitution établit une monarchie de droit divin. En outre, par la constitution, il dispose d'un pouvoir de nomination très large : il nomme et révoque librement et discrétionnairement le premier ministre et les ministres, les ambassadeurs, les Walis et gouverneurs (préfets), les directeurs d'établissements publics et des autorités administratives, etc. A peu de chose près, il nomme qui il veut, quand il veut et au poste qu'il veut ! Il peut dissoudre discrétionnairement et librement chacune des assemblées du parlement. Il promulgue les lois et peut demander le réexamen d'un projet de loi.

Au-delà du terrain politique, la monarchie occupe le terrain économique. Au travers d'une holding qu'il contrôle, l'Omnium nord africain (ONA), le roi, et plus largement la famille royale, contrôle de nombreuses entreprises (Wana, troisième opérateur téléphonique du pays, Attijariwafa Bank, première banque du Maroc et septième d'Afrique, etc.). L'ONA intervient par ailleurs dans d'autres secteurs (agroalimentaire, assurance, immobilier, distribution : les voitures Peugeot et Citroën sont commercialisées via une société contrôlée par l'ONA qui est par ailleurs actionnaire de Lafarge Maroc). Ainsi, avec l'ONA, Attijariwafa Bank et la Caisse des dépôts (dont le directeur général est nommé par le roi), une partie importante de l'économie est contrôlée par le palais.

LA LÉGITIMITÉ DU ROI N'EST PAS DISCUTABLE

Au terme de la constitution, la personne du roi est "sacrée et inviolable" et aucun membre du parlement ne peut remettre en cause le régime monarchique ni porter atteinte au "respect dû au roi". Ainsi, toute critique des faits, gestes ou paroles du roi et de la famille royale, est interdite. Au-delà de cette légitimité indiscutable, le système organisé par le palais empêche tout contre-pouvoir, en discréditant la classe politique et la justice et en contrôlant les médias. Les partis politiques ne remplissent pas vraiment leur rôle d'établir des projets de société, de structurer le débat politique, de militer et de s'opposer au gouvernement pour ceux qui sont minoritaires. La très grande majorité d'entre eux, avec leurs leaders, sont compromis dans le système imposé par le roi. En effet, l'absence de parti majoritaire au parlement (le premier parti compte environ 50 députés pour une assemblée de plus de 300 députés ), fait que sept partis sont représentés au gouvernement, des anciens communistes, aux conservateurs, en passant par les socialistes.

Depuis quinze ans, tous les gouvernements sont "composés" de représentants de plusieurs partis, de gauche et de droite. L'objectif est de faire participer, ou compromettre, le plus de partis possible pour qu'ils ne constituent pas une force d'opposition alternative à la politique poursuivie. Il s'agit de diviser pour mieux régner. Le discrédit vient aussi du fait que les partis historiques d'opposition – le parti de l'Istiqlal et l'l'Union socialiste des forces populaires (USFP) – et leurs leaders sont aujourd'hui de fidèles serviteurs du roi. Ces partis, qui ont été dans l'opposition contre Hassan II durant plus de trente ans, ont accepté en 1997 de former un gouvernement de coalition aux conditions fixées par ce dernier, les mêmes qu'ils avaient refusé quatre ans auparavant. Depuis, ils ont participé à tous les gouvernements devenant ainsi la caution du système (malgré des dissensions internes, notamment à l'USFP) !

Par ailleurs, beaucoup (pas tous) d'hommes politiques ne poursuivent pas un engagement et une conviction politique, mais une carrière et des intérêts personnels. Certains entretiennent des liens étroits avec des conseillers influents du roi et sont soupçonnés de prendre leurs instructions auprès du palais, avant d'agir dans leur parti. Les conditions dans lesquelles a été formé l'actuel gouvernement illustrent cela : des personnalités ont été choisies pour y entrer, non pas en raison de leur appartenance à un parti politique, mais grâce à leur proximité avec certains conseillers du roi. Cela a été ensuite habillé politiquement en les faisant adhérer, deux ou trois jours avant l'annonce de la composition du gouvernement, dans un parti politique, afin d'affirmer que ce gouvernement est le fruit du jeu politique "naturel" et du résultat des élections.

SOUPÇONS DE CORRUPTION

Le discrédit s'explique enfin par le fait que les élus et le gouvernement ne choisissent pas la politique menée. Les orientations politiques et les projets importants sont déterminés par le palais, et le gouvernement exécute les "directives royales". Une démocratie ne peut être et fonctionner que si la justice est indépendante, que si la loi s'applique à tous de manière égale et que la justice est rendue sans favoritisme. Au Maroc, ce n'est pas toujours le cas. Il n'est pas rare de lire dans la presse que des poursuites pénales sont initiées par un procureur suite à la colère du roi contre tel ou tel commis de l'Etat dont le roi soupçonne (parce qu'on le lui a soufflé à l'oreille) une malhonnêteté. Curieusement, la machine judiciaire a plus de mal à s'enclencher indépendamment du roi ou de ses conseillers. Plus généralement, c'est tout l'appareil judiciaire qui est décrédibilisé par des soupçons de corruption.

L'existence de plusieurs journaux, radios et chaînes de télé donne l'illusion d'un pluralisme. Il ne faut pas s'y tromper : si au début des années 2000, ces médias ont initié un début de liberté de ton, révélant et dénonçant les années de plombs de l'époque Hassan II, ils ont payé le prix de leur "audace". Aujourd'hui, plus aucun média ne s'aventure à critiquer les décisions et paroles du roi ou de ses conseillers les plus proches. L'intimidation se fait par la poursuite en justice de ces médias en "dictant" des peines d'amendes très lourdes contre ces journaux, afin de les asphyxier financièrement. D'autres méthodes sont utilisées : blocage des comptes bancaires, saisie du matériel de travail, jugement d'interdiction d'exercice de la profession de journaliste, etc., et appel des différents annonceurs pour les dissuader de diffuser leurs publicités dans ces journaux. Certains de leurs fondateurs ont été contraints de quitter la profession et le Maroc. Aujourd'hui, les médias sont contrôlés étroitement et tout écart de langage est sanctionné !

En conclusion, un pouvoir concentré essentiellement entre les mains d'un seul homme qui n'a de compte à rendre à personne, une classe politique et un appareil judiciaire discrédité et une presse verrouillée. Voici la réalité de la "démocratie" marocaine. Parler de processus démocratique n'est donc pas très sérieux ! Il est dans l'intérêt de la monarchie d'écouter la contestation actuelle et d'accepter que la constitution soit substantiellement réformée pour que le roi règne sans gouverner. La monarchie montrerait qu'elle a compris les événements et le sens de l'histoire. Juan Carlos l'avait compris en 1975.

L'excès de café en capsule peut nuire à la santé

Outre le fait qu'elles soient chères (mais quand on aime, on ne compte pas), les capsules de café popularisées par George Clooney seraient nocives pour la santé. C'est ce que révèle une étude espagnole publiée dans le "Journal food chemistry".

D'après celle-ci, les capsules renfermeraient deux fois plus de furane, un composé aromatique très cancérigène, que dans les autres cafés, tels qu'en poudre. "Ce n'est pas la même chose de préparer un café dans une cafetière traditionnelle, que dans une cafetière à expresso ou à capsules, car celles-ci conduisent à des niveaux de  furane différents", explique Javier Santos, professeur à l'Université de Barcelone, et principal auteur de l'étude. 

La raison ? Les capsules hermétiquement fermées empêchent le furane de s'échapper. "Alors que les machines à café employées pour brasser le café utilisent de l'eau chaude à haute pression, qui conduit le composé à être extrait de la boisson", ajoute le chercheur. Ce qui, par leur composition même, est impossible à faire avec des capsules. La toxicité entraînée par l'absorption de furane pourrait indirectement accélérer la réaction tumorale. 

Du fait de sa forte volatilité, le furane traverse facilement les membranes biologiques et peut donc atteindre plusieurs organes, notamment les poumons ou la voie gastrointestinale. Heureusement, le foie élimine du sang une grande quantité de furane. Par ailleurs, cette substance cancérigène est également présente dans beaucoup d'autres denrées alimentaires (bière, pain, sauces...). 

Cela dit, les chercheurs tiennent à relativiser les résultats de leur recherche. En effet, il faudrait boire vingt tasses de café en capsules ou trente expressos par jour pour atteindre un niveau de furane dangereux pour la santé. L'excès nuit à la santé. Comme dans tout. (7sur7)

Pas de panique, Will: voilà la bière au Viagra!

La Royal Virility Performance est une bière à fermentation haute du type India Pale Ale, qui contient du Viagra, du chocolat et une "haute dose de sarcasme", vante BrewDog dans un communiqué diffusé lundi, soulignant que 20% des bénéfices iront à l'organisation caritative Centrepoint, qui oeuvre en faveur des jeunes SDF et dont le prince William est le parrain.

Les 1.000 bouteilles de 33 cl, étiquetées "Royal Virility Performance - Arise Prince Willy", seront vendues uniquement via le site brewdog.com, au prix de 10 livres Sterling la bouteille (soit environ 11 euros). Un exemplaire gratuit a été transmis au prince William, selon la brasserie. (SC)

محمد السادس كحلها

ن اجل هذه الاهداف و اخرى نرجوا من شرفاء هذا الوطن الوقوف إلى جانبنا لبناء مغرب حر , ديموقراطي

بعد 50 سنة من الإستقلال الشكلي و نتيجة للوضع المزري الذي وصل إليه المغرب في كافة المجالات نعلن للشعب المغربي و الدولي أننا :

1- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية عن الفساد منقطع النظير الذي يعرفه قطاع القضاء و عدم محاسبة ناهبي المال العام و عدم تفعيل المسطرة القضائية للمتورطين في الفساد الذين ذكرهم المجلس الاعلى للحسابات في تقاريره و ذلك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

2- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية عن الفساد المستشري في جميع دواليب القوات المسلحة بصفته قائدها الأعلى

3- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية عن الفساد الأخلاقي و الروحي للمغاربة الناتج عن سياسات الدولة من تجارة للمخدرات و الخمور في جميع الاحياء مرورا بمهرجانات الإنحلال الخلقي و ليس إنتهاءا بالإعلام العمومي المشبع بالميوعة بصفته أميرا للمؤمنين

4- نحمل محمد السادس المسؤولية في جعل المغرب من أكبر البلدان المصدرة , المنتجة و المستهلكة للمخدرات في العالم و المتاجرة فيها كما تذكر وثائق ويكيلكس

5- نحمل محمد السادس و الحسن الثاني و حزب الإستقلال كامل المسؤولية في جعل المغرب مستعمرة فرنسية غير معلنة تنهب خيراته و تتحكم في سياساته الإقتصادية , الإجتماعية , التعليمية و غيرها كثير

6- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية عن استكبار عائلته و إستعبادها للمغاربة لعلمه أنها تتصرف فوق القانون و صمته على ذلك

7- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية في فساد الحكومة الحالية بصفته من عينها رغم علمه أن %70 من المغاربة لم يصوتوا خلال الإنتخابات و عدم ثقتهم في الأحزاب الحالية

8- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية عن وجود معتقلين سياسين في السجون بسبب أرائهم و معتقداتهم ضدا على القانون بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء

9- نحمل محمد السادس كامل المسؤولية في وجود أطفال الشوارع و عدم إستفادتهم من خيرات بلادهم بصفته ملكا على البلاد و أميرا للمؤمنين

10- إذ نحمل المسؤولية فيما سبق لمن ذكرنا لا ينفي مسؤوليه جميع المسؤولين من وزراء , نواب , مستشارين , جنرالات , ضباط , ولاة , عمال , وكلاء للملك , قضاة , رؤساء و مدراء المؤسسات العامة و الخاصة السابقين منهم و الحاليين و غيرهم كل حسب صلاحياته

11- نطالب بمحاسبة جميع ناهبي المال العام بدون إستثناء

12- نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و المعتقد و جبر ضررهم على حساب من إعتقلهم و ليس على حساب أموال ادولة

13- نطالب بالسماح لجميع التيارات الفكرية و السياسية و الدينية بحرية التعبير و تكوين أحزاب

14- نطالب إسقاط الحكومة و بحل البرلمان بغرفتيه و إجراء إنتخابات نزيهة تراقبها كل المؤسسات الوطنية و الدولية الراغبة في ذلك

15- نطالب بإيواء كافة أطفال الشوارع و تمكينهم من الإستفادة من خيرات بلادهم

16- نطالب بالسماح لطالبي اللجوء السياسي بالخارج للعودة إلى وطنهم

17- نطالب بفك العزلة عن قرانا النائية المهمشة و توفير ظروف العيش الكريم لساكنيها

18- نطالب بنشر بنود إتفاقية إكس ليبان و إلغائها

19- عزمنا إتباع كافة الاشكال النظالية السلمية المشروعة حتى تحقيق كافة مطلبنا

من اجل هذه الاهداف و اخرى نرجوا من شرفاء هذا الوطن الوقوف إلى جانبنا لبناء مغرب حر , ديموقراطي و عدل

إقتباسات لبوذا

البوذيّة هي الديانة الوحيدة الّتي لا يعلن مؤسّسها أنّه إله أو حتّى رسول الله أو نبيّه، بل يعلن أنّه البوذا (الساهر أو اليقظ) لكنّ أتباعه حوّلوا تعاليمه إلى مبادئ دينيّة وألّهوه.

سيذهارا غوتاما (بوذا) لديه إقتباسات عميقة المعاني وتجعلك تقف مجبراً أمامها تقرأها وتعيد قراءتها وتتأملها, هل يعقل بأنه هذا كلام شخص عاش بين 550 قبل الميلاد و 480 قبل الميلاد ؟ مايقارب الألفين وخمسمئة عام (مضت)

من أقواله:
كل مانحن عليه هو نتيجة أفكارنا, العقل هو كل شيء, مانفكر به هو ماسنصبح.
السلام يأتي من الداخل, لاتطارده في غير مكان.
ألاف الشموع يمكن إشعالها بنار شمعة واحدة, والشمعة لن تقصر أو تقل. السعادة أبداً لاتتناقص لو تشاركناها مع الغير.
لن يتم عقابك بسبب غضبك, بل سيتم عقابك بغضبك.
أنت نفسك, وأي شخص في الكون, تستحق حبك وعاطفتك.
ثلاثة أشياء لايمكن إخفائها كثيراً: الشمس والقمر والحقيقة.
الأحرار من الأفكار الإمتعاضية يجدون السلام.
فهم كل شيء يعني مسامحة كل شيء.
نحن نتشكل بأفكارنا, نحن نصبح مانفكر به, عندما يكون العقل نقياً الفرحة تتبع مثل الظل الذي لايغادر إطلاقاً.
الفشل الوحيد في الحياة هو أن لاتكون صادقاً مع أعز الناس الذين تعرفهم.
لن تستطيع السفر في الطريق حتى تصبح أنت نفسك الدرب.
الفكرة التي تم تطويرها ووضعت قيد العمل أهم من الفكرة الموجودة فقط كفكرة.
عندما تدرك كيف إنه كل شيء مثالي سوف تميل برأسك للخلف وتضحك على السماء.
الوعاء سيمتلئ قطرة بقطرة.
اللسان كالسكين الحاد, ويقتل بدون دماء.
حتى الموت لايخشاه من عاش بحكمة.
لايوجد أسوأ من عادة الشك, الشك يفرق الناس. إنه السجن الذي يدمر الصداقة ويخرب العلاقات الجميلة. إنه تاج يزعج ويؤلم, إنه السيف الذي يقتل. (فكر بخبث )
أشفق على الجميع, الغني والفقير فالكل يعانون بشكل أو بثان.
سر الوجود هو أن لاتخاف, لاتخشى شيئاً ولاتعتمد على أحد. فقط في اللحظة التي ترفض فيها كل المساعدة من الغير ستكون حراً.
لاأحد يخدمنا غير أنفسنا, لاأحد يستطيع ولاأحد يقدر, نحن بأنفسنا يجب أن نسير الطريق.
لاتصدق شيئاً فقط لأنه ببساطة قيل لك, لاتصدق شيأً فقط لأنه ينشر كإشاعة بواسطة كثيرين, لاتصدق مافي كتبك الدينية فقط لأنه مكتوب هناك, لاتصدق التقاليد فقط لأنها متوارثة من أجيال أقدم. صدق بعد المعاينة والتحليل. عندما تجد شيئاً يتوافق مع المنطق ومساهم للخير والمنفعة للواحد وللكل تقبله وعش وفقه.
الإنتصار على النفس مهمة أصعب من الإنتصار على الغير.
أن تبقي الجسد بحالة جيدة هو واجب, وإلا لن تستطيع إبقاء عقلك قوياً وصافياً.
يجب أن يكون هناك شر, حتى يستطيع الخير إثبات صفائه وسموه عليه.





هذه نماذج لبعض مقولاته ويوجد الكثير غيرها, صراحة جعلتني بعضها أقف وأتأملها, يعني يستحق رفع القبعة له وليس مثل إقتباسات محمد وموسى وعيسى. (أعط مالقيصر لقيصر وما ل الله ل الله, او وجعلت رزقي تحت رمحي)

إشكالية التداخل بين الفقه الديني وفقه الدولة الوطنية

إشكالية التداخل بين الفقه الديني وفقه الدولة الوطنية.. العلمانية هي الحل

جعفر المظفر
2011 / 4 / 19


إشكالية التداخل بين الفقه الديني وفقه الدولة الوطنية.. العلمانية هي الحل
جعفر المظفر
هذه المقالة هي جزء من موضوع جرى بحثه بمقالات سبقت و ستلحق به أخرى أيضا بذات الاتجاه, وكنت عملت جهدي لكي تأتي كل حلقة بفكرة مهمة وذات استقلالية قادرة على أن توفر الجوانب الفنية للمقالة لكي تكون بذاتها وكأنها مقالة مستقلة, وحتى لا يضيع القارئ بحثا عن تكملة الأفكار الناقصة في مقالة تالية.
لقد كان الهدف من سلسلة المقالات هذه هو أن اصل بها إلى الخاتمة التي أوضح فيها خلفيات التداخل الفقهي, الديني السياسي والوطني المدني, بطريقة قد تساهم بالوصول إلى فهم أفضل للإشكاليات التي خلقتها قضايا تأسيس الدول الوطنية الحديثة بعد انهيار الدولة الإسلامية الأم.
لقد تغير الواقع السياسي للمنطقة بعد انهيار الدولة الإسلامية وتأسيس هذه الدول الوطنية المتفرقة, لكن فقه الدولة الإسلامية ظل على حاله مؤديا بذلك إلى نشوء إشكالية حقيقة, فالمسلم الذي ظل على ولائه لفقه الدولة الإسلامية, أو الذي نظم تلك النظرية بفقه سياسي (كالدعوة وإخوان المسلمين وبقية الأحزاب والحركات الدينوسياسية) والمتناقض مع واقعية الدول الوطنية الجديدة, صار نقيضا لأخيه من نفس الدين أو المذهب الذي التزم الجانب الوطني وراح يبذل جهده من أجل أن لا يتعارض فقهه المدني السياسي وفقه العقيدة الدينية.
منذ تأسيس دولة الرسول في المدينة مرورا إلى الدولة الراشدية فالأموية والعباسية والعثمانية تكون العلاقة التفاعلية والمتداخلة بين الدين والدولة قد قطعت مسيرتها على امتداد أكثر من ثلاثة عشر قرنا هي المجموع التقريبي لأعمار تلك الدول ابتداء من عام الهجرة من مكة إلى المدينة ووصولا إلى انهيار الدولة العثمانية على يد جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وتأسيس الدول الوطنية المتفرقة والتي كانت جزء من تلك الإمبراطوريات وخاضعة بالتالي إلى ذات العلاقات الدينوسياسية.
ورغم التفاوت في طبيعة العلاقات بين إمبراطورية وأخرى من تلك الإمبراطوريات الإسلامية الثلاثة, وقبلها دولة الراشدين ودولة الرسول, فلقد ظلت تلك العلاقات بين الدين والدولة هي إنتاج لبعضها البعض ولم تتأسس نتيجة اقتراب تدريجي لكيانين مستقلين لتأسيس حالة مشتركة كالحالة التي تأسست ما بين الدين المسيحي ودول أوروبا. إن الإسلام كان هو الذي أنتج دولته وليس كما كانت عليه الحال مع المسيحية ودول أوروبا حيث كان اللقاء قد تم بين كيانين مستقلين, الدين والدولة.
بذلك السياق المتفارق في العلاقات والمختلف عما كان عليه مع الإسلام فإن دول أوروبا الوطنية التي لم يحدث أن كانت نتاجا لحالة نشوء ديني ولم يجتمع فيها الفقهان, الديني والمدني لكي يؤسسا لحالة واحدة, إن دولا وطنية كهذه لم تجابه إشكاليات العلاقة ما بين الفقه الأممي المسيحي وبين الفقه السياسي للدولة الوطنية لأن علاقة من هذا النوع لم يكن لها وجود مطلقا. لهذا كان سهلا على الكاثوليكي البولندي أن يعلن ويوثق ولائه للدولة الوطنية البولندية دون أن تدخل عليه إقليمية الفقه الكاثوليكي الإقليمي أو الأممي لكي تعكر عليه صفو تلك العلاقة بعد أن يكون قد ورث فقها يجعله على صلة أكيدة مع جاره الكاثوليكي النمساوي أو الفرنسي ومن ثم تجعل علاقته المواطنية مع بن وطنه البروتستاني على محك تساؤل لم تحسم إجاباته بعد.
لكن, وبصفته الأممية والمتداخلة مع الدولة كونها إنتاج له, فإن الفقه السياسي الإسلامي كان بدأ يواجه إشكالات خاصة مع فقه الدولة الوطنية التي تأسست بعد انهيار الدولة الإسلامية الأم,.. مثلا الفقه الإسلامي لا يميز بين إيراني وعراقي, فهما أخوة في الدين الواحد وليست هناك مشكلة حقيقية واجهها هذا الفقه مع حركة الدولة حينما كانت هناك دولة إسلامية واحدة, لكن بوجود الدول المدنية الحديثة التي كانت تأسست بعد انهيار آخر الإمبراطوريات الإسلامية, وهي العثمانية,فإن الأخوة في الدين والأمة قد بدأت تتراجع لصالح الأخوة في الوطن الواحد, لا بل أن الأخيرة اقتضت أن يكون المسيحي أقرب للمسلم في الوطن الواحد مما هما عليه مع إخوة لهم في الدين يعيشون في وطن آخر, فلقد صار من المفترض أن تحل الأخوة في الوطن الواحد بديلا للإخوة في الدين في البلدان المتفرقة.
هل كانت هناك إشكالية بين الشخصين حينما كانت هناك دولة إسلامية واحدة, كلا بطبيعة الحال, ولكن ظهور الدول الوطنية أنتج الكثير من الإشكاليات التي أنتجت من ضمن ما أنتجته حروبا كان من أقساها الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لثمانية سنوات كاملة, والتي جعلت كلا الشخصين اللذين يقلدان إماما واحدا ( ربما عراقي أو إيراني ) يتقاتلان بشراسة بفعل تناقضهما الوطني.
وفي الداخل العراقي تأسس حزب الدعوة الذي كان تعاطف مع الخميني أو إتبعه’ أو إتبع غيره من الأئمة من غير العراقيين وفق مبدأ التقليد الذي يشكل أحد دعائم الفقه الشيعي, وكما هو معروف فإن مبدأ التقليد لا يتقيد بالحدود الجغرافية للدول بل إنه يعتبر الساحات الإسلامية ساحة واحدة. على صعيد الفكر والفقه الإسلامي الأممي لا ضير في ذلك, ولكن على صعيد قوانين ودساتير وتشريعات وخطاب الدولة الوطنية وجد المنتمي لهذا الحزب الدينوسياسي, وجد نفسه في خانة نقيضة ومتصادمة مع قوانين العمل الوطني وضوابطه وتشريعاته, وصار على واحد من هذين الفقهين أن يتنحى لكي يترك الساحة للفقه الآخر.
ولتحديد من هو الصحيح بينهما فإن الإجابة ستعتمد حتما على المكان الذي يقف فيه الشخص المجيب, فإن كان إسلاميا أمميا فسيجيب وقتها إن الخميني هو أقرب إليه من صدام, وهو ليس مخطئا أبدا إذا ما كان الاحتكام يجري وفق فقه الدين السياسي الموروث والمعزول عن حقائق الدولة الوطنية وشروطها القانونية والأخلاقية.
لكن الأمر سيكون معكوسا تماما حينما يتم الاحتكام لفقه الدولة الوطنية, فإن كانت إجابته هي الأولى فسوف يجري عليه الحكم بتهم من ضمنها تهمة الخيانة ذاتها.. يا للهول إذن!! وما الذي خلق هذا الهول في لحظة زمنية واحدة وفي مكان واحد..؟! الذي خلقه هو بقاء الفقه الديني يعمل وكأنه ما زال في ساحة الدولة الإسلامية السابقة, وكأن هذه الساحة لم تتبدل بعد بوجود ساحات وطنية بمعطيات مختلفة وحتى متصادمة, وصارت الخيانة بالتالي نتيجة لتناقض فقهين الإسلامي التقليدي والموروث من الدولة الإسلامية الأم والسياسي الوطني الناشئ من نشأة الدول الوطنية الجديدة التي حلت محل الدولة الإسلامية القديمة, أرضا وفقها.
بوجود الدولة الإسلامية الواحدة لم يكن هناك ما يسمى بمشاكل الحدود كتلك التي أسست لها الدول الوطنية المتفرقة, والمشكلة كما هو واضح هي أن شكل الدولة كان تغير في حين ظل الفقه الإسلامي ثابتا في حدود نشأته وعلاقته بالدولة الأممية السابقة. إن هذا الأمر بحاجة إلى معالجة سريعة وجذرية وتقضي أما بعودة الدولة الإسلامية إلى سابق عهدها ويتم إلغاء الدولة الوطنية أو أن تبقى الدولة الوطنية ويتغير أو يتحور أو يتعدل الفقه الديني السياسي ذاته بحيث يتحقق التناغم بينه وبين فقه الدولة الوطنية القائم على شرائع ومؤسسات وآليات وأفكار خاصة بالدولة الوطنية ذاتها.
غير إن المشكلة لا يمكن حلها بهذه البساطة, فلا الدولة الوطنية بمقدورها أن تتنحى وذلك لكونها جزء من عالم تنظم في هذا الاتجاه, ولا الفقه الديني بمقدوره أن يتغير بالمستوى الذي يمكن له أن يكفل تناغما بهذا المعنى مما يبقي المشكلة دون حل مثلما يبقيها بؤرة لاحتضان وتوليد ظواهر متضاربة ومتقاتلة بحيث تصبح الخيانة هنا تعبير عن إختلاف في الإجتهاد أكثر منها خروجا على القيم والأخلاق.
إن مشكلة العراق الحالية هي في كثير من جوانبها ناشئة من هذا التناقض بين الفقه الديني والفقه الوطني, وإذ لا معنى ولا حاجة هناك لقيام حرب ضروس بين الفقهين, ولا أمل لأن يلتقي الفقهان في لحظة زمنية دون أن يرافق لقائهما خصومة قابلة لأن تنفجر بحدة, وإذ لا يمكن القيام بتحولات اجتماعية نهضوية مطلوبة لبناء مجتمع متناغم مع فقه الدولة الوطنية الحديثة ومتحرر من القيود التي تفرضها ساحات التداخل غير المحسوم بين فقه الدين وفقه الدولة, بسبب ذلك كله فإن الالتزام بمبدأ العلمانية السياسية الوطنية سوف يوفر الطريق الصحيحة ويقلل الخصومات وينحي فرص الصدام ويختزل الزمن المطلوب وصولا إلى مجتمع بهوية واضحة ومتماسكة وقليل العقد والعثرات.

WikiLeaks : le Maroc dans les câbles diplomatiques américains

Un petit tour des "mémos" du département d’Etat révélés par WikiLeaks et qui concernent le Maroc.

Le Monde revient sur « l’affront » fait au Maroc par le président Sarkozy. L’épisode est connu (on en a même parlé sur ce blog à l’époque) : fraichement élu Nicolas Sarkozy comptait visiter l’Algérie en premier puis le Maroc en second lors d’un déplacement au Maghreb. Les Marocains n’apprécient pas et annulent sa visite pour « considérations d’agenda, un prétexte vide à la mesure de l’affront subi » note le télégramme américain. L’ambassade US à Rabat exprime « la grande surprise qu’a constituée pour les Etats-Unis le mauvais coup [du Maroc] fait à la France, un ami proche du Maroc ».

La visite aura finalement lieu quelques mois plus tard et c’est un autre affront qui est fait au protocole marocain. « Une photo publiée montrait le président Sarkozy croisant les jambes et dirigeant la semelle de sa chaussure en direction du roi; geste tabou dans le monde musulman » note l’ambassade américaine à Rabat.

Toujours dans le monde, on lira un deuxième article sur les confessions des Marocains et des Algériens aux diplomates américains sur le Sahara et les relations bilatérales. Le président Bouteflika n’aime pas le roi Mohammed VI « Il n’est pas ouvert et manque d’expérience », encore moins le plan d’autonomie proposé par les Marocains : « ils veulent un Anschluss, comme Saddam Hussein avec le Koweït ». Il n’aime pas non plus le soutien apporté par la France à ce plan « La France n’a jamais vraiment accepté l’indépendance algérienne (….) Elle tente de régler ses comptes avec l’Algérie en appuyant le Maroc ». Les Marocains le lui rendent bien « la clé du dossier du Sahara occidental se trouve non pas à Tindouf mais à Alger » . Les télégrammes révèlent aussi de curieuses préoccupations de Yassine Mansouri , patron de la DGED, qui demande à Nicolas Sarkozy de « faire en sorte de n’être pas perçu, comme par le passé comme aussi pro-marocain sur le Sahara occidental » mais fait observer à l’équipe diplomatique d’Obama qu’ « il ne serait pas très judicieux d’abandonner ses vrais amis au profit du pétrole »

Dans une autre note, résumée par Yabiladi.com, les diplomates américains disent avoir un regard positif sur l’évolution socio-économique dans le Sahara « le développement urbain y dépasse le niveau atteint par d’autres villes de la même taille au Maroc. En général, les indicateurs sociaux seraient meilleurs au Sahara que dans les autres provinces du royaume. ». La même note relève, selon la traduction de Yabiladi , que « le principal objectif de la plupart des Sahraouis est plutôt auto-gouvernement (‘self-government’) qu’auto-détermination; un désir de protection de l’identité plutôt que d’indépendance, d’armée et d’ambassades. » . Cette note fait objet d’une dépêche de la MAP qui sera la seule consacrée aux révélations de WikiLeaks.

Mais les confessions des diplomates marocains ne se limitent pas aux relations avec l’Algérie.

Dans cette note on apprend un peu plus sur la surprenante rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Iran en mars 2009. « Le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran et commencé une compagne contre les Shiites locaux sur demande de l’Arabie Saoudite ». « L’Arabie Saoudite a sollicité directement le Roi du Maroc et non le gouvernement marocain. Ce dernier a été surpris par la rupture comme le reste du monde » .

Le sujet le plus traité par les télégrammes diplomatiques de Rabat concerne président guinéen déchu Moussa Dadi qui, on s’en souvient, a été évacué au Maroc pour soins médicaux. On conseillera ce long article de Jeune Afrique qui détaille les tractations et le rôle des Marocains. « Puisque Dadis ne peut pas venir à Rabat, Rabat va aller à Dadis. » s'amusait Yassine Mansouri, le directeur gdes renseignements marocains.
Sur les relations avec Israël, cette note notamment détaille le regard « positif » que porte la diplomatie marocaine sur la situation dans la région. Mohamed AZAROUAL le directeur des relations multilatérales et de la Coopération au sein du ministère marocain assure ses homologues américains que « lors du prochain sommet de la Ligue Arabe, le Maroc va œuvrer pour promouvoir les efforts de paix et faire considérer le récent discours du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou comme un pas positif ». Le diplomate marocain rappelle que « le Maroc a récemment reçu à plus haut niveau, le chef du bureau Nord Afrique du ministère des affaires étrangères israélien afin d’évoquer les relations bilatérales » et qu’il a récemment « évoqué par téléphone ces relations bilatérales avec un haut membre de la commission des affairés étrangères du Knesset » . dans une seconds note la directrice du département Maghreb au sein du MFA israélien exprime sa joie de l’accueil qui lui a été réservé lors de sa participation à un séminaire à Rabat . Youssef Amrani, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères marocain était aux anges : « Il a tenu à me présenter aux ambassadeurs français et russe et était apparemment très content de montrer la présence israélienne » . Youssef Amrani a aussi exprimé sa joie de « renouer les discussions avec les représentants israéliens »

Concernant les affaires internes on commence par le procès Belliraj. L’ambassade américaine à Rabat porte un regard très critique sur son déroulement. Dans cette note, Johan Jacobs, premier secrétaire de l’ambassade de Belgique à Rabat, confie aux diplomates américains qu’ « il y a pas de doutes que le procès était inéquitable. Comment un juge impartial peut-il délibérer et rendre le verdict contre 35 accusés en moins de 12 heures après la fin des plaidoiries ? »

El pais de son côté a choisi de traduire ce long télégramme diplomatique qui concerne l’armée marocaine. Le constat des diplomates américains est inquiétant « les forces marocaines sont éclaboussées par la corruption, l’inefficience bureaucratique, le bas niveau d’éducation, et certains soldats courent le risque de tomber dans le radicalisme » . L’ancien ambassadeur US Thomas Riley note que « Les effectifs des trois armées s’élèvent à 218.000 hommes -10.000 de moins que ceux qui sont sous les drapeaux en Espagne- dont la moitié, voire même 70%, se trouvent au Sahara. Seules 40% de ces unités sont réellement opérationnelles. ». L’ambassadeur qui signe lui-même le télégramme s’attarde sur la corruption dans l’armée à commencer par « le général Benanni [qui] tire justement profit de son poste de commandant en chef du secteur sud à travers des contrats militaires et une influence sur les décisions du monde des affaires". »

The Guardian revient sur les câbles diplomatiques qui accusent l’entourage royal de corruption. Dans cette note, les confessions d’hommes d’affaires aux diplomates américains sont accablantes. L’un deux résume « Bien que les pratiques de corruption existait sous le règne du roi Hassan II, elles sont devenus beaucoup plus institutionnalisées sous le règne de Mohammed VI ». Aux investisseurs qataris on explique que « les décisions sur les grands investissements immobiliers au Maroc sont du sort de trois personnes : Fouad Ali el Himma, grand ami du souverain et leader du Parti Authenticité et Modernité (PAM) ; Mounir Majidi, secrétaire particulier de Mohamed VI, et le Roi lui-même. Parler avec quelqu’un d’autre est une perte de temps »

Le quotidien Londonien Al Quds AL Arabi évoque d’autres télégrammes dans un long article intitulé « Grâce à WikiLeaks, les Marocains découvrent le vrai visage de leurs responsables : une image pas belle, de la naïveté et milles faces ». Cet article, comme ceux publiés par El Pais, ont valu aux éditions du week-end dernier des deux publications une interdiction au Maroc.

أفكار متواضعة لإصلاح التعليم و التعليم العالي بالمغرب

بعد الحوار الذي دار منذ أزيد من يومين حول التعليم على تويتر، أكتب هنا تلخيصا أوليا لمواقفي في الموضوع، تجدون بعضها مترجما للفرنسية من طرف هدى المشكورة على ذلك. على أن أتعمق في كل محور لاحقا خاصة محور التعليم العالي و البحث العلمي و علاقة المقاولة بالمدرسة و الجامعة .

أولا: المسألة ليست معادلة أحادية كما يتصورها الحسن الثاني و أتباعه من تقنوقراط، و المقاربة التكنوقراطية منبوذة في إصلاح التعليم، حيث يجب أن ينتج أي إصلاح عن مقاربة تشاركية بعيدا عن عقلية “حنا عارفين آش خاص للمغرب، حنا نكومنديو و تبعو بدون تعليق” و منه فإن إصلاح التعليم من الأولويات المبررة لإصلاح دستوري يربط القرار بالمواطن و ليس بثلثة من التقنقراط

ثانيا: كثيرا ما تقدم النقابات نفسها كالطرف الذي يجب للسلطة التحدث معه، من ناحية دور النقابات المأسوف عنه: لا مصداقية لنقابة همها الوحيد تكريس الوضع الراهن بشكل مخفي حيث أول المستفيدين: مافيات النقابات… و منه يجب توسيع نطاق الحوار خارج الحيز الضيق للوزارة الوصية و النقابات و فتحه في وجه كل المواطنين المهتمين بالموضوع

- في باب التعريب المثير للجدل: إلقاء اللوم على التعريب كتعريب مبني على أفكار سطحية و تقييم ساذج لسياسة العراقي، التعريب حل، و ليس مشكل. يجب و بكل أولوية العمل على التلقين باللغة الأقرب لفهم التلميذ: عربية عصرية .متخلصة من العقد و حتى متدرجة. المشكلة ديال التعريب، هي الطريقة و السياسة العامة التي جاء بها التعريب في عهد العراقي: عوض أن يرافق بتقوية تعليم اللغات الأجنبية،خاصة الفرنسية (آنذاك)، رافقه تراجع في جودة تعليم اللغات، و هذه هي الطامة. كل سياسة تعريب سليمة يجب أن ترافق بتقوية اللغات الأجنبية من جهة أخرى: تصحيح التعريب و تقوية اللغات، و ليس إلغاء التعريب

- في باب التعليم الخصوصي و التعليم العمومي: التعليم الخصوصي ليس مشكل، ومنعه فكرة ديماغوجية، لكن التعليم ليس قطاع يحرر بدون قيود:

—> إن وجود التعليم الخصوصي بكثرة في غياب دولة الحق و القانون لا يولد إلا وضعية انسياب وتأثير جد سلبي على المدرسة العمومية:

نقطة مهمة أعيد طرحها:هناك قانون يحد بثمان ساعات عمل أساتذة العمومي في القطاع الخاص بالسلك الأول للتعليم العالي، و هناك قوانين مماثلة للتعليم الإبتدائي و الثانوي، كلها تخرق، هذا القانون يجب دعمه، خرق هذا القانون من طرف أباطرة الخصوصي الذين يفوقون وزير التعليم نفوذا على مراكز القرار يحيل على موضوع أهم: الإصلاح الدستوري

عوض أن يصبح القطاع الخاص أداة تشغيل بحيث يستوعب العاطلين من خريجي الجامعات، فهو بخرق هذا القانون يستفيذ بشكل غير قانوني من الموارد البشرية للقطاع العمومي ما يؤثر بشكل جد سلبي على المدرسة العمومية: شخصيا عشت تجارب في التعليم العالي حيث تؤثر أجندة المعهد الخاص المجاور على سيرورة الدراسة بالمعهد العمومي الذي كنت أدرس فيه.

من ناحية أخرى: التسهيلات الضريبية للمدارس الخصوصية سياسية لم تعد مبررة، و هنا أيضا لا يمكن لأي وزير تعليم أن يجرأ على المساس بمصالح المدرسة الخاصة في إطار الدستور الحالي.

- في باب تلقين اللغات: اللغة الأجنبية الأولى:الإنجليزية و ذلك من السلك الإبتدائي; تكون اللغة الأجنبية الثانية اختيارية من السلك الإعدادي و ليس الثانوي. “التخلص” من الفرنسية يتم تدريجيا و بالتركيز على الميادين التقنية التي تأثر مباشرة على أهمية اللغة الأجنبية الثانية.

- في باب أهمية العلوم الإنسانية و التربية على روح النقد: إعادة صياغة برامج التاريخ في السلك الإبتدائي و الإعدادي من الأوليات: محتوى لا يخشى أن يلقن للتلميذ التاريخ المعاصر للمغرب استناذا للمراجع المحترمة و أن يدفع بحب استطلاع الطفل إلى التفكير الأولي في التاريخ من الناحية السياسية و تحرير الطفل من كل قيود القداسة و تشجيعه على التعليق على الأخطاء التاريخية. في ما يخص السلك الثانوي و العالي٬: مواصلة المجهودات الحالية المستحسنة في إعادة الاعتبار لمادة الفلسفة.

-في باب التعليم العالي: الإدعاء بأن البحث العلمي ليس أولية لدولة نظامها التعليمي في أزمة إدعاء ناقص:البحث العلمي ليس بعيد المتناول و يجب أن يرافق إصلاح التعليم. يمكن تبسيط الوضع كالتالي٬: عندما نحير بين أي من الدجاجة أم البيضة نحضر أولا؟ نحضر كلاهما !

لا يشجع المهندس على خلق قيمة مضافة،حيث لا بحث علمي في مدارس المهندسين، و يكرس فكرة مهندس=مسير. أتذكر أن أساذا قال لي مرة: “لماذا تريد أن تتعمق في فهم أشياء خارج برنامج المباراة (مباراة ولوج مدارس المهندسين) فنحن في المغرب لا نحتاج مهندسين باحثين، فقط مهندسين مسيرين” و أنا لا أتفق معه، بحيث لا قيمة مضافة دون بحث علمي، و المهندس المنتج لا بد له من البحث، و إلا سيبقى مهندسا مسيرا و مستهلكا لتكنلوجيا مستوردة، وهذا مثال: مشروع مثل “المغرب الشمسي” لديه ميزانية كبيرة، يجب إجبار الوكالة على توفي قسط للبحث العلمي عوض شراء علب سوداء. لا يوجد أي كوطا لمنح مواضيع الدكتوراه على الشركات، و هذا غير معقول.

أنا حاليا أأطر طالبا بالأقسام التخضيرية في بحث صغير حول تأثير الظواهر الفيزيائية على المركبات الالكترونية، اتصلنا بشركة اهتمت بالموضوع،لنكتشف بعدها أن مهندسي الشركة لا يقومون بأدنى ما ينفع من بحث علمي، مع العلم أنها شركة معروفة عالميا تخضع لمنافسة قوية:يتضح أن المغرب يفتح ذراعيه للمستثمر الاجنبي دون أي قيد ينفع حقا التكوين المستمر في البلاد، (و هنا أيضا مشكلة من يفتح الذراعين؟ => الإصلاح الدستوري يا بن عمي…)

في إيران مثلا: لا يمكن الحصول على رتبة مهندس دون المساهمة في بحث علمي،و لا دكتوراه دون كتابة 3 مقالات علمية=>المهندس:منتج و ليس مسير.

نظام الأقسام التحضيرية لولوج مسالك الهندسة و الإقتصاد متجاوز يجب التخلي عنه تدريجيا و إعادة نظام جامعي قوي. مبدئيا أنا لست ضد أخذ ما هو جيد عند فرنسا، لكن لا يجب أن يكون ذللك بعشر سنوات من التأخر، ففرنسا نفسها تتخلى تدريجيا عن الصيغة التقليدية للمدارس العليا لتعتمد نظام جامعي على النموذج الإنجليزي. و ذللك حتى في المدارس العليا نفسها التي أصبحت تتكثل في شاكلة جامعات كبرى.

- في باب الموارد البشرية: الرفع من الأجور و النقص من الموظفين الإداريين مسألة أساسية، كما أن مسألة تكوين المدرسين لوحدها يجب الرجوع للتطرق إليها

لمخزن …قد … يسقـــــــــــــــــــــطُ النِّظام

لنتريث قليلا و لنراجع الاحداث الاخيرة: لما القى شباب 20 فبراير نداءهم للاصلاحات والی ديموقراطية حقة كان اول رد فعل لجهة رسمية من لدن السيد منصف بلخياط وزير الشبيبة و الرياضة، استقلالي سابق و حاليا ضمن حزب التجمع الوطني للاحرار، كان رد فعله عنيفا و قليل العفة. توالاه فيما بعد صمتا صارخا من لدن الحكومة من جهة و من لدن الديوان الملكي من جهة اخری
‎الی ان ياتي خبر اجتماع الوزير الاول بالفعاليات السياسية و بيان السيد خالد الناصري، الناطق باسم الحكومة، الذي ينص علی تفهمه لمطالب الشباب
‎و زادت التصريحات الحكومية من بعد ذلك من اليقين في ان “المخزن الرسمي” لن يتدخل بعنف
‎الا ان ابتداء من ليلة الجمعة و بعد انتهاء وقفة سلمية و مشروعة لبعض سكان طنجة امام امنديس ، قام بعض الفتيان بالحاق اضرار الی منشآت عامة و خاص
‎:لقد تمت المبالغة في هذه الواقعة لكن علی ضوء ما يقع الان بالمغرب من تخريب في بعض المدن نريد ان نشير الی بعض الامور
‎1- لا نظن ان يكون كل المخزن، و نعني جزءه الرسمي من شرطة و وزارة داخلية، وراء اعمال التخريب : فهو اعطی اشارات مهادنة مند بداية الحملة
‎2- كون قوات الامن لم تتصرف بعد بعنف يوازي مجازر 1981، 1984 و 1990
‎3- كثرة اوجه الشبه بين اعمال الشغب من مدينة الی اخری توحي بانه من الممكن وجود “يد خفية” وراءها، اذ انه لوحظ في كل المدن التي وقع فيها الشغب كان ذلك علي يد مراهقين بعضهم تحت تاثير المخدرات )شهادات متطابقة)
‎و الأهم في هذا، استقالة رئيس جهة الحسيمة تازة تاونات و إشارته ل ‫:‬
‎- تساهل الأمن في وجه المخربين
‎- وجوود مصالح شخصية وراء الفوضى حيث أشار إلى تصفية حسابات
‎بعده جاء هذا التصريح للأصالة و المعاصرة ليلمح دون ذكره لصراع بينه و بين الإستقلال وراء العنف، و هما حزبين لا يساندان حركة 20 فبراير‫.‬ و منه نصتخلص‫:‬
‎

+ وجود طرف لم يتم إلى حد الآن تحديده إما في المخزن الاقتصادي و إما في الأحزاب التي تنام في نفس فراش المخزن من پام و إستقلال و تجمع وطني للأحرار ليس له مصلحة في تصفيقات وزارة الداخلية الجريئة لسلمية المظاهرات و نضج شبانها
‎

+ نية بدت تتضح لهذا الطرف المجهول في زرع الفوضى لربح الوقت
‎

+ محاولة ناجحة -في أعين أصحابها- لخلق صراع بين السلطة الرسمية (الشرطة و الدرك) و شباب مهيج في المدن الصغيرة مثل إمزورن و بني بوعياش، و هذا الصراع الغبي لا يخدم إلا الفساد
‎

+ تعصب غير ناضج لا من طرف الأمن و لا من طرف بعض الأقلية من الشباب المناضل سلميا في أول الأمر، و توتر ينقصه بعض التريث قد يوسع رقعة الصراع المؤسف إلى جامعة ظهر المهراز بفاس
‎

فلهذا نظن ان في هذه الظروف يكون للمواطنين حليفا موضوعيا في قوات الامن, و يكون لقوات الأمن حليف استراتيجي في شبان حركة 20 فبراير, لحماية المال العام و الخاص من النهب والتلف و افشال محاولات الجهات التي تقف وراء اعمال الشغب -ايا كانت- لارهاب المواطنين و افشال اي محاولة لاصلاح البلاد.
‎ المشكل في هذا الطموح أن حقد عدد الشبان المناضل على الأمن، و عدم فهم هذا الأخير لخطورة قمعه لمظاهرات 21 و 22 فبراير و اعتقال بعض المناضلين المسالمين، ما يجعل هذا التحالف من المستحيلات

‎ و لا يبقى في نـظرنا من حل لتهدئة الوضع إلا أن تتدخل أعلى سلطة للبلاد لتوضيح الأمور للمواطنين و حماية سمعة الحركة و التنديد بكل الخطابات التي تربط أعمال العنف بالحركة و الشروع في تلبية مطالب الحركة المشروعة، و فتح تحقيقات عليا في أعمال العنف.

‎حذاري حذاري ممن يلعبون بالنار… و إلا سيحق القول في بعض الانتهازيين أن:
‎المخزن… قد… يُسقــــــــــــــــــــــــــــطُ النظام

Majesté, nous t’avons dans le sang !

Maudits soient ces Egyptiens et ces Tunisiens ! A cause d’eux, les langues se délient au merveilleux royaume du Maroc. Depuis la révolte de ces voisins, certains au pays osent critiquer notre roi bien aimé. Ces critiqueux ne comprennent pas que pour nous notre roi est notre unique source de fierté : les Égyptiens ont les pyramides, les Tunisiens ont l’hrissa et nous nous avons sa majesté.

N’allez pas croire que je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Je suis au courant que les Anglais, les Espagnols et autres Belges et Hollandais de ce monde, ont une meilleure qualité de vie, ils vivent en démocratie et ils ne sont pas aussi analphabètes que nous, mais grâce à notre « roi des pauvres« , nous les dépassons au moins par un critère de prospérité : notre roi est plus riche que tous leurs souverains mis ensemble.

Les Marocains ont 1000 et une raisons d’aimer leur monarque. Moi, par contre, je l’adule pour une raison et une seule. Mon adoration est purement économique et pécuniaire. Je suis un petit fonctionnaire, avec mon salaire de 3200 DH je peine à arrondir mes fins de mois. Mais, je t’aime majesté parce que tu partages mon quotidien. Je sens ta proximité plus que je sens l’haleine de ma conjointe au lit.

Vous les intellectuels chialeux, devez savoir qu’avec mon salaire, je dois m’estimer heureux de m’acheter un logement social de 2 pièces grâce au soutien de sa majesté. C’est lui qui a mis à ma disposition sa Sonasid et sa Lafarge pour me fournir le matériel de construction.

Mon roi est ma droguerie. Vous devez savoir aussi que je ne peux pas me payer ce logement sans aide financière, et heureusement que j’ai mon roi, c’est lui qui a mis l’argent à ma disposition à travers sa Attijariwafa Bank. Mon roi est si gentil qu’il m’a offert l’argent sans aucune condition à l’exception d’une petite : il reste le propriétaire de mon logement jusqu’au remboursement intégral du prêt et des intérêts. Mon roi est mon prêteur sur gage.

Tout ce que je mange c’est mon roi qui me le fournit, il a mis à ma disposition tout son réseau de distribution de Marjane et Asima. Il m’a même dit : ‘’ si tu ne peux pas faire le déplacement jusqu’au supermarché, tu peux faire tes courses dans l’hanoute du garbouz du quartier; de toute façon c’est moi qui l’approvisionne’’.

Je ne sais pas comment certains marocains peuvent ne pas aimer notre roi, alors que nous avons tous reçu son amour dans le biberon, c’est son lait que nous buvons toute notre vie, merci à sa Centrale laitière.

Cet amour, je l’ai transmis à mon enfant en le gavant du Danoun et du Bimo de sa majesté.

Comme j’en ai ma claque du débat avec ces critiqueux du roi, j’arrête là et je vous transmets ce message via le réseau Wana (Inwi) de sa majesté. De ce pas, je sors au café siroter une tasse de thé au sucre royal, pendant que mon épouse prépare un tajine à l’huile de sa majesté.

Majesté nous t’avons dans le sang, seulement arrête STP de nous sucer jusqu’à la moelle, parce que j’ai peur que tu ne puisses acquérir un autre peuple aussi docile, même si je sais que tu es fort en commerce.

Moussa Oudawed